ـ نظريه 5024/7 ـ 1381/6/9 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

1ـ صادر كردن حكم، نيابت‏پذير نيست يعني هيچ دادگاهي نمي‏تواند به دادگاه ديگري نيابت دهد تا بجاي او حكم صادر کند. لذا عزل و نصب قيّم كه محتاج به حكم دادگاه است بايد توسط دادگاه صالح به‏عمل آيد و نمي‏توان آن را به دادگاهي ديگر نيابت داد.
2ـ با توجه به ماده 83 ق.ا.ح.1319 و ماده 1241 ق.م.، فروش اموال غيرمنقول محجور بدون تصويب دادستان يا قائم‏مقام او قانوناً اعتباري ندارد و چنين معامله‏اي كان‏لم‏يكن است بنابراين فروش اموال غيرمنقول محجور، در صورتي هم كه محجور فرزند شهيد باشد، منوط به تصويب دادستان يا قائم‏مقام اوست و بنياد شهيد بدون كسب اجازه از مقام مذكور قانوناً نمي‏تواند در اين مورد اقدام كند اگر چه دادستان در اجراءِ ماده 1247 ق.م. وظائف نظارتي خود را به بنياد تفويض کرده باشد زيرا اعمال نظارت مذكور در ماده 1247 با تكاليف قانوني دادستان در حفظ حقوق محجورين متفاوتند به عبارت ديگر اعمال نظارت نيز به‏منظور اطمينان از حفظ حقوق آنان انجام مي‏شود.
3ـ باعنايت به اهميت وظائفي كه مقنن در مورد حفظ حقوق محجورين بر عهده دادستان قرار داده و در ماده 1247 ق.م. تنها به واگذاري اعمال نظارت تصريح کرده است تفويض اختيار دادستان (يا رئيس حوزه قضائي) در خصوص تصويب فروش اموال غيرمنقول محجور به بنياد شهيد، جواز قانوني ندارد و تنها اعمال نظارت در حدود ماده مذكور قابل واگذاري است.
4ـ نظر به اين که شخص يا اشخاصي كه در اجراءِ ماده 1247 اعمال نظارت مي‏کنند اين اختيارات را از دادستان گرفته‏اند در واقع به نمايندگي وي اعمال نظارت مي‏کنند لذا دادستان همان‏طور كه مي‏تواند اين نظارت را از طريق آن شخص يا اشخاص اعمال کند به طريق اولي خود قادر به اعمال آن است زيرا تفويض اختيار به‏منزله سلب اختيار نيست.
5 ـ همان‏طور كه در بندهاي قبل بيان شد، مقرّرات مذكور در مواد 83 ق.ا.ح.1319 و 1247 ق.م. هر كدام ناظر به موضوع ويژه‏اي است كه در جاي خود قابل اجراء و اعمال است به عبارت ديگر اجراءِ همزمان اين مقررات در موضوعات مربوطه ممكن است.