ـ نظريّه 5052/7 ـ 1381/6/4 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 حكم تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير به تقاضاي مستأجر صادر ميشود و هرگاه مستأجر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، نسبت به اجراء آن اقدام نكند، حكم مزبور ملغيالاثر خواهد شد. فلسفه وضع اين قسمت از مقرّرات قانوني اذن دادگاه به مستأجر است نه محكوميت وي و لذا مستأجر اختيار دارد از اين جواز استفاده نكند و لذا حتّي در مواردي كه مالك، حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را توديع كند، مادام كه مستأجر آن را اخذ نکرده و مورد اجاره را تخليه نكرده و تحويل نداده است، ميتواند از تصميم خود عدول كند وجواز قانوني براي اجراء حكم دادگاه به تقاضاي موجر (مالك) وجود ندارد.
