نظريّه 4313/7 ـ 1381/5/15 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
شرط مذكور در استعلام كه بهموجب آن، طرفين ضمن انعقاد عقد توافق كرده‌اند كه در صورت عدم پرداخت وجه چك، فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد، از مصاديق ماده 399 ق.م. است. اگر در چنين فرضي، پرداخت بخشي از ثمن بهموجب چك مؤجل در اختيار فروشنده قرار گرفته، با فرا رسيدن سر رسيد چك و عدم پرداخت وجه آن، فروشنده ميتواند در مدت متعارف و معتدلي از اين حق استفاده و معامله را فسخ كند به عبارت ديگر اگر چه طرفين مدت اعمال خيار را تعيين نكرده‌اند، اما با درج اين شرط مدت متعارف را تلويحاً براي استفاده از خيار مورد پذيرش قراردادهاند و داوري عرف نميپذيرد كه در اين مورد، بايع هر زمان كه بخواهد معامله را فسخ كند بنابراين چون مدت اعمال خيار با مراجعه به عرف قابل تعيين است، چنين شرطي از شمول ماده 401 ق.م. خارج است. اما اگر طرفين مدت اعمال خيار را معيّن نكرده باشند و از نحوه توافق آنان نيز نتوان اين مدت را مشخص كرد، چنين شرطي مشمول ماده 401 ق.م. است كه بهموجب آن هم شرط خيار و هم عقد باطل است.
