ـ نظريّه 4324/7 ـ 1381/4/31 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

شرايط انتقال سهم‏الشركه به شرح مذكور در ماده 102 ق.ت.1311 مربوط به انتقال ارادي است نه قهري (مانند فوت شريك و قائم‏مقام شدن ورثه). همچنين رعايت اين مقرّرات، منصرف از انتقال سهم‏الشركه به‏لحاظ محكوميت شريك به‏موجب حكم قطعي دادگاه و اجراء آن است و دادگاه عندالاقتضاء در مقام اجراء ماده 103 ق.ت.1311 دستور تنظيم سند رسمي انتقال سهم‏الشركه را خواهد داد.