دستور فروش ملك موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاعي دستور اداري است و چنانچه قاضي صادركننده دستور متوجه شود كه آن دستور صحيح نبوده است ميتواند آن را لغو کند.
