ـ نظريه 1793/7 ـ 1381/3/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

با توجه به مواد 249و 313و 314 ق.ت. و نيز مواد 2و3و7 قانون صدور چك، صادركننده چك صرف‌نظر از علت و انگيزه صدور چك در قبال دارنده با حسن نيت آن داراي مسؤوليت مدني و كيفري است. بنابراين در صورتي كه گواهي عدم پرداخت وجه چك صادر شود و صادركننده براي پيشگيري از تعقيب كيفري خود وجه چك را به دارنده آن بپردازد استرداد اين وجه مستلزم داشتن استناد قانوني است، در حالي كه ارتكاب خيانت در امانت از جانب كسي كه چك را به دارنده واگذار نموده قانوناً نمي‌تواند مستند قانوني دعوي استرداد وجه چك عليه دارنده آن تلقي شود، لذا دعوي صادركننده عليه دارنده چك براي مطالبه وجه آن، با توجه به اينكه ارتكاب جرمي از جانب وي احراز نشده، فاقد وجاهت قانوني است اما در مورد كسي كه مرتكب خيانت در امانت شده، چون متضرر از ارتكاب جرم مي‌تواند ضرر و زيان ناشي از جرم را با استناد به مواد 9 و 11 و 12 ق.آ.د.ک. 1378 و ماده 10 ق.م.ا. مطالبه کند، چنين دعوايي قابل استماع است.