ـ نظريه 2032/7 ـ 1381/3/19 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

اگر ملكي قابل افراز نباشد به تقاضاي هر يك از مالكين مشاع و به دستور دادگاه عمومي ـ نه با حكم آن ـ مطابق قانون اجراء احكام مدني به فروش مي‏رسد.هرگاه در تجديد مزايده ملك مورد مزايده خريدار نداشته باشد ـ بنا به مورد ـ محكوم‏له يا هر يك از مالكين ملك مشاع، مي‏تواند آن را به قيمتي كه ارزيابي شده است قبول كند و بخرد (ماده131 و 132 قانون اجراء احكام مدني) و اگر دادورز پرداخت بهاي ملك را به وعده قرار داده باشد، ده‏درصد بهاي آن را في‏المجلس به قسمت اجراء بپردازد و بقيه آن را ـ با كسر طلب يا سهم مشاع خود ـ ظرف يك ماه از تاريخ توديع ده‏درصد پرداخت كند (ماده129 قانون مزبور). مقررات ماده 129 نسبت به فروش ملك مشمول ماده 131 هم قابل اعمال است. فروش ملك مشاع به طريق مزبور در زمره مقررات راجعه به مزايده است و لذا احراز صحت جريان آن براي دستور صدور سند انتقال بنام خريدار وفق ماده 143 ق.ا.ا.م.1356 لازم است.