ـ نظريّه 7630/7 ـ 1381/2/29 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به اينكه طبق قسمت اول ماده واحده قانون تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/9/30 مجلس شوراي اسلامي كليه اسناد و مدارك مربوط به غير دولت اعم از رسمي و غيررسمي مربوط به اراضي موات را مشمول اين قانون دانسته عليهذا اراضي متعلق به دولت و نتيجتاً اراضي كه منشاء واگذاري آن به شركت‌هاي تعاوني مسكن يا به اشخاص براي احداث مسكن نيز دولت باشد مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود و منظور از دولت در اين مورد مطلق دولت است چه دولت قبل از انقلاب و چه بعد از آن.
