نظريه 1517/7 ـ 1381/2/18 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
خريدار الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي به شرح دادخواست تقديمي خواسته است چون ملك مورد معامله در دفتر املاك به ثبت نرسيده است و سند مالكيت نيز به نام خوانده دعوي صادر نشده است لذا صدور حكم بر الزام به تنظيم سند رسمي با توجه به ماده 22 قانون ثبت فاقد وجاهت قانوني است. تكليف قضيه در ماده 41 قانون ثبت روشن شده است به صراحت اين ماده چون متقاضي درخواست ثبت در حين عمليات و تشريفات ثبتي مورد تقاضا را كلاً به ديگري منتقل کرده است مكلّف است در فرجه و مهلت، در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد. در اين صورت خريدار قائممقام متقاضي محسوب و پس از انجام تشريفات ثبتي، سند مالكيت به نام خريدار صادر خواهد شد. نتيجتاً دعوي الزام قابليت استماع ندارد.
