رأي وحدت رويه 658 ـ 1381/1/20 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور:
بهموجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعيت فردي مورد ترديد واقع شود شوراي تأمين شهرستان موضوع را بررسي و اداره ثبت احوال براساس گزارش شوراي مذكور مبادرت به اتخاذ تصميم مينمايد. و درصورت اعتراض معترض هيأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسيدگي و اظهارنظر ميكند. و تصميم هيأت برطبق ماده چهار قانون مذكور قابل اعتراض در دادگاه عمومي است.
بنابه مراتب رأي شعبه 17 ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص ميشود.
