ـ نظريّه 25/7 ـ 1381/1/15 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگي به معني مذكور در مبحث سوم از فصل هفتم از باب يازدهم (مواد 504 تا 513) ق.ت.1311 با اصلاحات بعدي و مبحث هشتم (مواد 49 و 50) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، موجب رفع حجر ناشي از صدور حكم ورشكستگي (ماده 418 قانون تجارت) نيست بلكه رفع حجر وي موكول به اعاده اعتبار او به شرح ماده 561 يا 565 و صدور حكم اعاده اعتبار تجاري مشاراليه از دادگاه عمومي وفق ماده 571 ق.ت.1311 و قطعيت آن است و مادام كه اين مراحل طي نشده باشد، تاجر ورشكسته نميتواند رأساً اقامه دعوي كند.
