ظريّه 10036/7 ـ 1380/11/1 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:

منظور از كلمه شكايت مندرج در ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376، حسب مورد تقديم دادخواست و يا شكايت كيفري است و حقوقي كه مستأجر به استناد آن و ماده 18 آيين‏نامه اجرايي آن مصوّب 1378 هيأت وزيران مي‏تواند مطالبه كند تابع قانون مرقوم واراده طرفين است و شامل مطالبه سرقفلي نيز مي‏شود چنانچه موجر و مستأجر روابط خود را بر اساس ضوابط اين قانون به‏طور عادي يا رسمي تنظيم کنند روابط في‏مابين تابع اين قانون و در غير اين صورت تابع ساير قوانين خواهد بود و در صورت ادعاي تمديد قرارداد اجاره و تقديم دادخواست و اثبات آن اعاده وضعيت به حالت اوّل بلااشكال است.