ـ نظريه 8497/7 ـ 1380/9/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

اولا ماده 522 ق.آ.د.م.1379 اطلاق دارد و شامل کلیه دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رائج می باشد که بر اساس مقررات این ماده صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مستلزم مطالبه دائن و تمکن مدیون است. اما منظور از تمکن در ماده مذکور عدم اعسار است بدین معنی که در صورت اثبات اعسار مدیون ، اگر هم دین از جانب دائن مطالبه شده باشد ، چون مدیون به علت اعسار دین را نپرداخته ، ممتنع از پرداخت نبوده لذا مطالبه خسارت از وی جائز نیست ولی با توجه به این که اعسار حالتی استثنایی و و خلاف اصل است ، اگر مدیون ادعای اعسار کند ، بار اثبات ادعا برعهده مشارالیه می باشد . به عبارت دیگر تمکن مدیون مفروض است و او باید عدم تمکن یا اعسار خود را اثبات کند. خسارات موضوع تبصره الحاقي به ماده 2 اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب سال 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام و استفساريه آن اختصاص به چك دارد و در اين مصوبات مطالبه خسارت تأخير تأديه چك منوط به احراز تمكن صادركننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد چك به قوت خود باقي است، درخصوص چك دادگاه بايد براساس اين مقررات رسيدگي و حكم صادر کند.