ـ نظريّه 8375/7 ـ 1380/8/22 اداره کل حقوقي قوه قضائيه:

1ـ تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مربوط به حالتي از روابط استيجاري است كه موجر علاوه بر اجاره دادن محل كسب و پيشه به مستأجر حق كسب و پيشه را نيز به ايشان منتقل كرده است. در حالي كه ماده 9 مربوط به حالتي است كه مستأجر سرقفلي به موجر نپرداخته است، به اين ترتيب در حالت اوّل مستأجر مستحقّ مطالبه سرقفلي به نرخ عادله روز است و در حالت دوّم، استحقاق مطالبه سرقفلي را ندارد بنابراين تعارضي بين اين دو مورد از قانون وجود ندارد و هر كدام در جاي خود كاربرد دارد. 2ـ به علّت تخلّف مستأجر دائر به تعدّي و تفريط در مورد اجاره وفق حكم صادره مستأجر منحصراً آنچه به عنوان سرقفلي داده مي‏تواند مطالبه کند ولي بايد خسارت تعدّي و تفريط را به موجر بپردازد.