ـ نظريّه 7633/7 ـ 1380/8/16 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مقررات مواد 963 و 964 ق.م. راجع است به زوجيني كه تبعه يك دولت نباشند و قانونگذار در اين مواد با فرض اينكه زوجين داراي دو تابعيت جداگانه هستند با ترجيح قانون دولت متبوع پدر بر قانون دولت متبوع مادر، نسبت به تعيين قانون حاكم بر روابط مالي زوجين و همچنين روابط بين ابوين و اولاد تعيين تكليف کرده است ولي در صورتي كه زوجين هر دو داراي تابعيت يك كشور باشند در جهت اعمال اين مقررات مشكلي وجود ندارد و با توجه به ماده 7 ق.م. اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت و حقوق ارثيه تابع دولت متبوع خود خواهند بود و اساساً اعمال اين مقررات در خصوص اتباع خارجي مقيم در خاك ايران منوط به داشتن حاكميت سياسي در يك كشوري نشده است قابل ذكر است كه با توجه به بند «1» ماده 12 كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان (مصوب سال 1951 ميلادي) كه دولت جمهوري اسلامي ايران نيز به آن ملحق شده است، احوال شخصيه پناهنده، تابع قانون اقامتگاه يعني تابع قانون كشوري است كه پناهنده در آن اقامت‌دارد.
