نظريه 7977/7 ـ 1380/8/12 اداره كل حقوقي قوه‏قضائيه:

در بند «4» ماده 1 ـ (ماده 147 اصلاحي) ـ قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1365/4/31 و الحاق موادي به آن مصوب 1370/6/21 تصريح شده است كه «اگر متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد، هيأت موضوع ماده 2 با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه هيأت توافق طرفين را احراز و مدعي بلامعارض باشد مراتب را براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي‏نمايد» لكن بند «6» ماده 1 مارالذكر مربوط به مواردي است كه «... متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد...» و شامل مواردي كه مدعي فاقد سند عادي است، نمي‏شود.