نظريه 5317/7 ـ 1380/6/4 اداره كل حقوقي قوهقضائيه: I
ـ مجازاتهاي مذكور در بند «د» ماده 29 آييننامه قانون دفاتر اسنادرسمي جزو مجازاتهاي اداري و انتظامي است و آنچه در شق 1 بند «د» ماده فوقالذكر مبني بر امتناع سردفتر از پرداخت وجوه عمومي با حصول شرائط مقرر در اين بند آمده است، جزو تخلفات انتظامي است و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انتظامي سردفتران است مگر اينكه ضمن رسيدگي مقدماتي محقق شود كه جرمي صورت گرفته كه به استناد ماده 26 آييننامه ياد شده بالا مراتب بايد به مرجع ذيصلاح قضايي اعلام شود.
II ـ با توجه به شرائط تصدي شغل سردفتري اسناد رسمي و اينكه سردفتر از مأمورين به خدمات عمومي نيز محسوب نميشود، مقررات ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نميتواند سردفتران دفاتر اسنادرسمي را در برگيرد. بديهي است اشخاص مذكور ممكن است از جهات ديگري قابل تعقيب باشند.
III ـ صاحبان دفاتر اسنادرسمي از مأمورين به خدمات عمومي محسوب نميشوند زيرا حسب مفاد قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي[*1] مصوب 1315، مأمورين به خدمات عمومي كساني هستند كه در مؤسسات خيريه و عامالمنفعه و نيز مؤسسات انتفاعي دولتي خدمت ميكنند و دفاتر اسناد رسمي از حيطه شمول چنين مؤسساتي خارج هستند.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: اين قانون به موجب ماده 570 ق.آ.د.ک.1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نسخ شده است.
1 و 281. مدعيالعموم به دادستان و پاركه به دادسرا تغيير نام يافته است.
1. توضيح مؤلفان: سه سطر آخر اين ماده به موجب مصوبه 13967 ـ 1313/5/4 وزارت دادگستري تحت عنوان «تكميل نظامنامه قانون ازدواج» به اين شرح اصلاح شده است:
«نظر به اهميت و لزوم مراقبت در ثبت دفاتر ازدواج و طلاق، نظر به ماده 66 و 67 (قانون ثبت اسناد) در ثبت معاملات اشخاص بي‌سواد در تكميل نظامنامه قانون ازدواج، طبق مدلول ماده 1 قانون مزبور مواد ذيل را مقرر مي‌دارد:»
1. اين اصلاحيه، در صفحه 227 مجموعه قوانين سال 1313 ذيل عنوان نظامنامه‌ها كه در سال 1337 در روزنامه رسمي تجديد چاپ شده، درج و در صفحهه 992 بخش دوم مجموعه قوانين و مقررات سال‌هاي 1320 ـ 1300 به مناسبت سده قانونگذاري با شماره 13967 و تاريخ 1313/5/4 با همان عنوان «تكميل نظامنامه قانون ازدواج» در بهار 1388 در روزنامه رسمي چاپ و منتشر شده است.
