نظريه 4104/7 ـ 1380/5/8 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
با توجه به مفاد ماده 229 آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب سال 1355 و اصلاحات بعدي،[*1] آنچه كه طبق ماده 1 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب 1322 قابل شكايت در مراجع قضايي است، شكايت از دستور اجراء اسنادرسمي است كه شاكي آن را مخالف با مفاد سند يا قانون و يا از جهات ديگر مغاير با حقوق خودش ميداند و لذا رسيدگي به شكايت از توقيف اموال غيرمنقول در جريان عمليات اجرايي كه شخص ثالث مدعي مالكيت بر آن باشد در صلاحيت مراجع مقرر در ماده 229 آييننامه مذكور است، معذلك در صورت انتقال مال غيرمنقول مورد بحث به داين، مدعي مالكيت ميتواند براي ابطال انتقال، به مراجع قضايي مراجعه كند.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: رجوع شود به آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز شکايت از عمليات اجرايي مصوب 1387/6/11 رئيس قوه قضائيه مندرج در همين مجموعه.