ـ نظريّه 3364/7 ـ 1380/4/21 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به ماده 793 ق.م. و رأي وحدت رويه 620 ـ 1376/8/20 هيأت عمومي ديوانعالي كشور، راهن نميتواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن، بنابراين با فرض اينكه فروش عين مرهونه با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد چون الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مستلزم فك رهن يا جلب موافقت بانك است، خواهان ميتواند خواسته‌هاي خود مبني بر فك رهن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي را به لحاظ ارتباط كامل، در يك دادخواست مطرح كند، اما هزينه دادرسي هر دوخواسته را جداگانه بايد محاسبه و پرداخت كند.
ـ نظريّه بدون شماره ـ 1365/11/4: در صورتي كه دادگاه حكم بر انتقال عيني صادر كند و در حين اجراء معلوم شود كه محكومٌ به در رهن است ادامه عمليات اجرائي با حفظ حقوق مرتهن يعني با باقي بودن محكومٌ به در رهن (پس از انتقال) بلااشكال است و موضوع فاقد جنبه جزائي است.
