ـ نظريّه 7028/7 ـ 1373/10/7 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
اقدام بانك براي و‌اخواست سفته و برات موضوعيت ندارد و معمولا به نمايندگي از جانب ذي‌نفع تلقي مي‌شود لذا چنانچه در مهلت قانوني موافق مقررات و‌اخواست شده باشد چنين اسنادي در مرحله درخواست قرار تأ‌مين خواسته مشمول پرداخت خسارت احتمالي نمي‌شوند.
