نظريه 4684/7 - 1373/7/4 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بهموجب تبصره 6 ذيل ماده واحده قانون ابطال اسناد موقوفه اخيرالتصويب كليه قوانين و مقررات مغاير با اين ماده و تبصرههاي آن كان لم يكن اعلام گرديده است. بنابراين قانون مصوب سال 1363 درحدي كه مغاير با قانون اخيراست كانلميكن ميباشد. ضمناً قانون اخير به موقوفات خاصي تسري ندارد.