نظريّه 2384/7 ـ 1373/6/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
در هر دو ماده 10 و 975 ق.م.، اشاره شده است كه قراردادهاي تنظيمي نبايد بر خلاف صريح قوانين و يا اخلاق حسنه و نظم عمومي باشد. بنابراين قراردادهاي مربوط به دريافت اعتبار و تسهيلات بانكي تنظيمي فيمابين بانكهاي ايران و بانكهاي خارجي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و بانك‌ها بايد به هنگام تنظيم قرارداد خاصه در موارديكه در قرارداد ذكر ميشود كه در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه، حل اختلاف براساس قوانين يك كشور ثالث انجام خواهد شد. بايد توجه داشت كه قوانين كشور ثالث در مانحن فيه مخالف قوانين كشور ايران (اخلاق حسنه و نظم عمومي) نباشد.
