ـ نظريه 1828/7 ـ 1368/4/3 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
چون دستور فروش نه حكم است و نه قرار، بنابراين نميتوان از آن درخواست تجديدنظر کرد. البته اگر تصميم غيرقابل افراز بودن ملك به صورت حكم يا قرار از دادگاه صادر شده باشد محكومعليه ميتواند طبق قانون درخواست تجديدنظر کند كه در صورت نقض تصميم دادگاه، دستور فروش تبعاً منتفي خواهد شد.چنانچه اعلام نظر شهرداري بر غيرقابل افراز بودن ملك از طرف اداره ثبت به مالكين به نحوي باشد كه بتوان آن را تصميم واحد ثبتي تلقي کرد در اين صورت اگر در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشود دادگاه ميتواند بر مبناي آن دستور فروش بدهد والاّ صرف اعلام نظر شهرداري تصميم واحد ثبتي تلقي نميشود تا بتوان طبق ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع بر مبناي آن دستور فروش صادر کرد.
