ـ رأي وحدت رويه 520 ـ 1367/12/9 هيأت عمومي ديوانعالي كشور:
... ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 عليالاطلاق كليه اماكن مسكوني را كه به شرح اين ماده بهمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده (15) اين قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حكم كلي آن مستثني نميباشد. بنابراين كليه اماكن مسكوني كه به شرح ماده اول بهمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده (494) ق.م. و شرائط مقرر بين طرفين است و رأي شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اروميه كه براساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص ميشود.
