چون قانون صدور چك فقط شامل چكهاي صادره بر عهده بانكها است، لذا اوراقي كه صندوق قرضالحسنه در اختيار مشتريان ميگذارند، مشمول آن قانون نيست و ممكن است مشمول ق.ت. يا ق.م. (حسب مورد) باشد.