ـ نظريه 7485/7 ـ 1365/12/28 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

آنچه كه در قبال حادثه منتهي به فوت شخص بيمه شده از طرف شركت بيمه پرداخت مي‏شود از جمله ماترك متوفي محسوب نمي‏شود و با توجه به مراتب مذكور نيازي به اخذ گواهي حصروراثت غير از آنچه كه قبلاً صادر شده نخواهد بود.
1. به‏موجب تصويب‏نامه 1364/7/24 كه در تاريخ 1369/5/24 نيز تنفيذ شده، شركت سهامي بيمه ايران اجازه يافته است نسبت به انجام بيمه خطرات جنگ اقدام كند.