ـ نظريه 5531/7 ـ 1365/9/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

با توجه به اين‏كه وزارت معادن مسؤول اجراء قانون معادن است بنابراين دستور جلوگيري و توقيف محصول استخراجي از طرف مسؤولين وزارت معادن صادر مي‏شود.