نظريه 254/7 ـ 1365/1/28 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

قانون توزيع عادلانه آب دلالت بر سلب مالكيت اشخاص نسبت به چاه و قنات و حقابه ندارد، بلكه مواد مختلفه آن از جمله مواد 6، 7 و 10 دلالت بر بقاء مالكيت آنها كند، لذا با عنايت به مقررات قانون موصوف و ماده 17 ق.آ.د.ک. (فعلاً ماده 13 ق.آ.د.ک. 1378)[*1] صدور قرار اناطه موجه به‏نظر مي‏رسد.
[*1] ـ توضيح مؤلفان: در حال حاضر، رجوع شود به ماده 21 ق.آ.د.ک. 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي.