ـ نظريّه 116/7 ـ 1365/1/17 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
طبق بند «ب» ماده 2 قانون موجر و مستأجر مصوّب 1362/2/13 خانههاي سازماني مشمول مقرّرات اين قانون نبوده و تابع قوانين خاص خود و يا قرارداد فيمابين ميباشد و برابر ماده 15 آييننامه مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانههاي سازماني مصوّب 1363/10/19 هيأت وزيران چنانچه خانه سازماني در پايان مدّت يا مهلت مقرّر تخليه نشود سازمان متبوع استفادهكننده مكلّف است از طريق دادستان يا جانشين يا نماينده او... خانه را تخليه کند.
چون تصميم دادستان در اين مورد صرفاً دستور اداري است و از دستورها و تصميمات اداري مقامات قضائي نميتوان درخواست تجديدنظر کرد و تجديدنظر از تصميمات قضائي آنان نيز نياز به نصّ قانوني دارد بنابراين و در هر حال دستور دادستان يا جانشين وي در مورد تخليه خانههاي سازماني غير قابل اعتراض است.
