نظريّه 6267/7 ـ 1351/12/14 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
نظر به اين كه قسمت اخير ماده 1 قانون مربوط به اراضي ساحلي[*1] مقرر داشته است (... اراضي مستحدثه مذكور در فوق كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت شده و تا تاريخ 1342/7/13 ملك بهنام آنها در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا حكم قطعي مالكيت به نفع اشخاص صادر شده باشد از مقررات اين ماده مستثني است.) و با توجه به اين كه بهموجب فتوكپي دادنامه شماره 4179 مورخ 1315/7/8 صادر از شعبه دوم ديوان محاكمات ماليه با استرداد دعوي از طرف مدعيالعموم قضيه مختومه و غيرقابل تعقيب تشخيص شده و نيز عمليات ثبتي و تحديد حدود صورت گرفته است لذا مورد از مصاديق قسمت اخير ماده يك قانون مربوط به اراضي ساحلي است و صدور سند مالكيت در سال 1346 يا 1348 مؤثر در قضيه نبوده و مورد را مشمول قسمت اول ماده مذكور نميكند.
[*1]ـ توضيح مؤلفان: قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب 1346/5/25، نسخ شده است.
