سلام عليكم
با احترام تصوير بخشنامه شماره 100/69006/9000 مورخ 21/12/1395 رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «معاملات خودرو» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

اهميت و توسعه ثبت رسمي معاملات اموال در پيشگيري از دعاوي و جرائم مرتبط در بندهاي 66 و 67 سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري «مدظله‌العالي» در تدوين برنامه ششم توسعه كشور رسمي و قانون ثبت اسناد و املاك مورد تأكيد قرار گرفته و ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي به نقش دفاتر اسناد رسمي در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمي معاملات مالكيت فروشنده از حيث هويت و نيز عدم ممنوعيت قانوني جهت فروش نظير محجوريت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حكم مقام قضايي كنترل مي‌گردد و اسناد صادره نيز به حكم قانون لازم‌الاجرا شناخته مي‌شود. از آنجا كه خودرو جزء اموال شاخص است كه به وفور موضوع جرائم و دعاوي قرار مي‌‌گيرد لذا مقرر مي‌گردد واحدهاي قضايي و ادارات اجراي ثبت، اسناد معاملات خودرو كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت گرديده را به عنوان ملاك قانوني تشخيص مالكيت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشيدن و اتكاء به مدارك مربوط به تعويض پلاك خودرو به عنوان سند رسمي مالكيت اكيداً پرهيز نمايند.