رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/1416 مورخ 1395/12/15

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1270 مورخ 1395/11/19 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/11/26 شماره دادنامه: 1270 کلاسه پرونده: 95/1416
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
اعلام‌کننده تعارض: مديرکل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي
موضوع خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و بيست و چهارم ديوان عدالت اداري
گردش کار: مديرکل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي به موجب لايحه شماره 810/14145 ـ 1392/3/27 اعلام کرده است که:
به: رياست محترم ديوان عدالت اداري
از: اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي
موضوع: درخواست اعمال ماده 43
احتراماً به استحضار مي‌رساند خانمها ناهيد کوهي، نسرين نوري، جميله رسولي، فاطمه حبيبي، علي فرماني، قربانعلي چرمي طي دادخواست تسليمي درخواست اعاده و احتساب کليه امتيازات بر حسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتياز بندي نموده‌اند که شعبه محترم سوم ديوان عدالت اداري در مورد خانمها کوهي، نوري، رسولي به موجب دادنامه‌هاي 9109970900301751ـ 1391/5/31 و 9109970900301749 ـ 1391/5/31 و 9109970900301789 ـ 1391/6/1 خواسته نامبردگان را موجه تلقي و حکم به ورود شکايت ايشان صادر نموده است در حالي که شعبه محترم 24 ديوان عدالت اداري در خصوص خانم فاطمه حبيبي به موجب دادنامه 9109970902401785 ـ 1391/7/15 و آقايان علي فرماني و قربانعلي چرمي به موجب دادنامه‌هاي شماره 9109970902401786 ـ 1391/7/15 و 910997092401319 ـ 1391/5/14 خواسته آنها را غير‌وارد تشخيص و حکم به رد آن داده است. لذا با عنايت به تعارض آشکار آراء شعبات فوق‌الذکر، از رياست محترم ديوان عدالت اداري اعمال ماده 43 مورد استدعاست.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه3 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 9009980900043120، 9009980900031456 و 9009980900098643 با موضوع دادخواست خانمها نسرين نوري، ناهيد کوهي، جميله رسولي بـه طرفيت سازمان آمـوزش و پرورش استـان آذربايجان‌شرقي و به خـواسته اعاده و احتسـاب کليـه امتيازات بـر حسب زمـان استحقاق مطابق ضـوابط امتيازبندي بـه موجب دادنامه‌هاي شماره 9109970900301749 ـ 1391/5/31، 9109970900301751ـ 1391/5/31 و 9109970900301789 ـ 1391/6/1 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه طرف شکايت مستند اقدام خود را بخشنامه شماره 30015/100 ـ 1371/2/2 وزارت آموزش و پرورش اعلام نموده است و مديرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش برابر نامه شماره 31/411/730 ـ 1387/11/27 سازمان آموزش و نوآوري طبق نامه شماره 57/4667/220 ـ 1387/11/13 و نامه شماره 5/211/220 ـ 1388/4/23 اجراي بخشنامه سال 1371 وزارتي را پس از 17 سال فاقد محمل قانوني شناخته و در شرايطي که در بند 3 بخشنامه وزارتي هم تأکيد گرديده است «کليه افرادي که بر طبق ضوابط بخشنامه شماره 1/آموز ـ 1366/1/20 از روستا به شهر منتقل شده يا بر طبق اين دستورالعمل به شهر انتقال مي‌يابد به روستا اعاده نخواهد شد» و اصلاً مفاد آن دلالتي بر حذف امتيازات و حذف محروميت ندارد تا با کسر امتيازات مکتسبه در ساماندهي افراد تاثير منفي داشته باشد لذا حکم به ورود شکايت و الزام خوانده به احتساب کليه امتيازات بر حسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتياز بندي و بهره مندي از آن صادر و اعلام مي‌گردد و در خصوص مطالبه خسارت مادي و معنوي نظر به اينکه موضوع از مصاديق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري خارج است قرار رد شکايت صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي قطعي است.
ب: شعبه24 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 9009980900030904، 9009980900031470 و 9009980900021186 با موضوع دادخواست آقاي علي فرماني، خانم فاطمه حبيبي و آقـاي قربانعلي چرمي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي و به خواسته اعاده و احتساب کليه امتيازات بر حسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتيازبندي به موجب دادنامه‌هاي شماره 9109970902401786 ـ 1391/7/15، 9109970902401785 ـ 1391/7/15 و 9109970902401319 ـ 1391/5/14 به شرح ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت شاکيان به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي به خواسته الزام به اعاده کليه امتيازي [امتيازات] مطابق ضوابط امتيازبندي با توجه به مفاد شکايت شاکي و مستندات ابرازي و مفاد لايحه دفاعيه طرف شکايت مصوبات و مقررات اخيرالتصويب حاکم بر موضوع نظر به اينکه شاکي دليل و مستند قانوني که حکايت از احراز خواسته و اثبات آن مطابق موازين قانوني باشد اقامه و ارائه ننموده و نحوه اقدام طرف شکايت حکايت از نقض قوانين و مقررات ندارد لذا شکايت شاکي غير‌وارد تشخيص و به استناد مواد 13 و 22 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/11/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.