نظارت بر كاربري، استانداردهاي بهرهبرداري و خدماترساني و همچنين رعايت حقوق مصرفكنندگان بالاخص از حيث تعرفههاي تعيين شده، به عنوان جزء لاينفك قرارداد اجاره بر عهده دستگاه اجرايي واگذاركننده ميباشد.معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
