نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 421/95/7 ـ 1395/2/29

شماره پرونده 983 ـ 1/127 ـ 94
سؤال
خواهان دادخواستي به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملك و خسارات دادرسي اين پرونده و خسارات دادرسي پرونده تأمين دليل به شورا تقديم مينمايد و مدعي ميگردد در اثر اقدام خوانده به ملك وي خسارت وارد شده است و در زمان وقوع خسارت نسبت به تأمين دليل اقدام نموده و پس از تعمير و بازسازي طي دادخواست جاري خسارت را مطالبه نموده و در بحث خسارت دادرسي خسارت وارده به وي در پرونده تأمين دليل (هزينه كارشناسي و دادرسي پرونده تأمين دليل) را نيز مطالبه نموده است. حال با توجه به مفاد ماده519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با توجه به اينكه خواهان در پرونده جاري به نتيجه پرونده تأمين دليل استناد نموده است، آيا ميتواند خسارت وارده در پرونده تأمين دليل را مطالبه نمايد؟ همچنين هزينه دادرسي قرار تأمين خواسته و هزينه پرداختي بابت نشر آگهي در مواردي كه خوانده مجهولالمكان ميباشد جزء خسارات دادرسي محسوب ميگردد؟
نظريه شماره 421/95/7 ـ 1395/2/29
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
1ـ به نظـر مي‌رسد چنانچه قرار تأمين دليل، مؤثر در صدور حكم به نفع خواهان باشد، مثلاً دادگاه براساس نظر كارشناسي مندرج در پرونده تأمين دليل مبادرت به صدور رأي كرده باشد، هزينه تأمين دليل نيز مشمول اطلاق ماده 519 قانون آيين دادرسي در امور مدني مي‌باشد ولي اگر تأمين دليل موثر در مقام نباشد و دادگاه بدون توجه به مفاد آن و براساس ساير ادله و مدارك حكم صادر كرده باشد، خسارت ناشي از اجراي قرار تأمين دليل قابل مطالبه نيست.
2ـ نظر به اين كه ماده 73 قانون آيين دادرسي در امور مدني آگهي مفاد دادخواست را در روزنامه كثيرالانتشار به هزينه خواهان مقرر داشته و با التفات به اين كه دعوت از خوانده به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي دفاع خوانده لازم است، به نظر مي‌رسد اين هزينه از شمول ماده 519 قانون مذكور خارج نيست و قانوناً قابل مطالبه است. اما در مورد هزينه تأمين خواسته چون خواهان الزامي به درخواست آن ندارد و عدم درخواست تأمين خواسته خللي به جريان دادرسي وارد نمي‌كند و در واقع تأمين خواسته به منظور تضمين اجراي رأيي كه به نفع خواهان صادر خواهد شد، انجام مي‌شود، به نظر مي‌رسد از شمول ماده 519 خارج است. بديهي است مطالبه كليه خساراتي كه به افراد وارد مي‌شود به استناد قواعد عام مسئوليت مدني و با رعايت ترتيبات عام دادرسي مدني بلامانع است.