شماره91062/هـ ـ 1395/11/16

حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 103006/ت53458هـ مورخ 1395/8/19، موضوع: «اصلاح مصـوبه آيين‌نامه اجرايي قانون مـبارزه با پولـشويي بـه شمـاره 181434/ت43182ک مــورخ1388/9/14»، متـعاقـب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«با عنايت به اقدام هيأت محترم وزيران به ارسال دو فقره مصوبه اصلاحي اخيرالصّدور به شماره‌هاي: الف ـ 103006/ت53458هـ مورخ 1395/08/19، ب ـ 115606/ت53792هـ مورخ 1395/09/21، جز در يك مورد به شرحي كه خواهد آمد متضمّن رفع مغايرت‌هاي اعلامي در آراء ابلاغي مي‌باشد، اما نظر به تبصره(2) ماده(4) قانون مبارزه با پولشويي، مصوب 1386 که مقرّر مي‌دارد: «ساختار و تشكيلات اجرائي شوراي عالي مبارزه با پولشوئي متناسب با وظائف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد»، عليهذا بند(5) مصوبه اصلاحي مورخ 1395/08/19كه بدون توجّه به ايراد اعلامي در بند(6) مندرج در متن رأي قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 8261/178هـ/ب مورخ 1389/02/18، و صرفاً با تغيير واژگان، يعني با درج عبارت «سازمان امور اداري و استخدامي كشور» به جاي «معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رئيس‌جمهور» به اصلاح ماده (40) آئين‌نامه اصلي مبادرت گرديد، و نظر به اينكه تغييرات بعمل آمده در بند(5) مصوبه اصلاحي اخيرالصدور به گونه‌اي نيست كه رافع مغايرت اعلامي در رأي قطعي سابق‌التقديم باشد، كماكان مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني