ج: رأي وحدت روية شمارة 756ـ1395/10/14 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

با توجه به تأکيد مقنن بر تمام محکوميت‌هاي تعزيري در صدر مادة 442 قانون آيين دادرسي کيفري از يک سو، و ارفاقي بودن اين ماده و اينکه در صورت ترديد در شمول حکم، طبق اصل تفسير قانون به نفع محکومٌ‌عليه شمول حکم مادة 442 قانون مذکور نسبت به محکوميت‌هاي تعزيري قابل فرجام‌، با موازين قانوني و اصول کلي دادرسي سازگارتر است؛ علي‌هذا به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور، رأي شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان، در حدي که با اين نظر مطابقت دارد، صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق مادة 471 قانون آيين دادرسي کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور، دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن، لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور