رأي وحدت روية شمارة 755 ـ 1395/10/14 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

شماره9677/152/110 1395/11/6
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 95/39 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
مقدمه
جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف 95/39 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1395/10/14 به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نمايندة دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كلية شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظرية نمايندة دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شمارة 755 ـ 1395/10/14 منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: براساس گزارش رياست محترم شعبة 244 دادگاه عمومي حقوقي تهـران، از شـعب اول و پنجم ديوان‌عـالي‌كشور، دربارة كيـفيت تنظيـم و تسـليم

1ـ توضيح اينكه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي كشور مي‌باشد.
تقاضاي دريافت جنين اهدايي، با استنباط از مادة دوم قانون نحوة اهداء جنين به زوجين نابارور مصوّب 1382/4/29 آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌شود:
1. طبق محتويات پروندة 1984 شعبة اول ديوان ‌عالي‌كشور، آقاي مهدي... و همسرشان خانم ‌فاطمه‌... در دادگستري شهرستان کرج به طرفيت بخش ناباروري بيمارستان خاتم‌الانبياء(ص) به خواستة صدور حكم بر اهداي جنين اقامة دعوي کرده‌اند كه پس از ثبت به شعبة نهم دادگاه عمومي ارجاع شده و اين شعبه به اعتبار محل اقامت خواندة دعوي به شايستگي دادگاه‌هاي دادگستري شهرستان تهران قرار عدم صلاحيت صادر کرده که پس از وصول به شعبة 244 دادگاه عمومي خانواده ارجاع گرديده است و دادگاه اخير نيز به موجب دادنامة2106 ـ 1391/12/14 چنين استدلال کرده است:
«... چون به موجب قانون نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور، دريافت جنين دعوي نبوده و جنبة ترافعي نداشته و نياز به تقديم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفيت کس نيز مطرح نمي‌شود و طبق مادة 2 قانون يادشده تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظيم و به دادگاه تقديم شود و دادگاه بايد در مورد بچه‌دار نشدن و صلاحيت اخلاقي و ساير موارد مذکور در قانون تحقيقات لازم به عمل آورد، بنابراين دادگاه محل اقامت زوجين را صالح به رسيدگي دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجراي مادة 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال مي‌شود ...»
پرونده در شعبة اول ديوان عالي کشور مطرح و به شرح ذيل به صدور دادنامة139 ـ 1392/2/14 منجر شده است:
«نظر به مفاد مادة 2 قانون نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور مصوّب 1382/4/29 طرح مورد براي احراز صلاحيت اخلاقي و سلامت جسمي و روحي زوجين است كه تقاضاي آن مشتركاً از ناحية زوجين تنظيم مي‌شود و نياز به تقديم دادخواست و طبعاً تعيين خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومي تهران موجه و صائب تشخيص و ... با نقض قرار صادره از دادگاه عمومي كرج حل اختلاف مي‌نمايد.»
2. به دلالت محتويات پروندة 900078 شعبة پنجم ديوان‌عالي‌كشور، آقاي طاهر... و همسرش سهيلا...، به طرفيت مرکز ناباروري و لقاح مصنوعي به خواستة صدور حکم بر اهداي جنين در دادگستري شهرستان کرج اقامة دعوي کرده‌اند که شعبة نهم دادگاه عمومي خانواده اين شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شايستگي دادگاه‌هاي دادگستري تهران قرار عدم صلاحيت صادر کرده که اين بار هم شعبة 244 دادگاه عمومي خانوادة تهران در مقام رسيدگي، به موجب دادنامة416 ـ 1392/3/13 به شيوه‌اي که در بند يک اين گزارش آمده است، خود را صالح به رسيدگي ندانسته و پرونده را براي حل‌اختلاف به ديوان عالي کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبة پنجم ارجاع شده و هيأت شعبه طي دادنامة399 ـ 1392/6/30 چنين رأي داده‌اند:
«با عنايت به اينكه تقاضاي اهداي جنين از سوي زوجين، به‌ هر حال به طرفيت مركز تخصصي درمان ناباروري در تهران تقديم شده، حسب ملاك مادة 11 قانون آيين‌ دادرسي‌ دادگاه‌هاي عمومي‌ و انقلاب در امور مدني، دادگاه عمومي تهران صالح به ‌رسيدگي است و لزوم تحقيقات شقوق مادة 2 قانون نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور مصوّب 1382/4/29 موجب تغيير صلاحيت نخواهد بود و دادگاه عمومي تهران با اعطاي نيابت قضايي مي‌تواند تحقيقات مورد نظر را بخواهد و بر اين اساس به استناد تبصرة ذيل مادة 27 قانون مرقوم حل اختلاف مي‌نمايد.»
با عنايت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم ديوان عالي کشور با استنباط مختلف از مادة 2 قانون نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور مصوّب سال 1382 بالاخص عبارت «تقاضاي دريافت جنين اهدايي ...» آراء متفاوت صادر کرده‌اند، به‌طوري که اعضاي‌محترم شعبة اول در مورد تقاضاي اهداي جنين، تقديم دادخواست را لازم ندانسته و هيأت محترم شعبة پنجم اين تقاضا را دعوي تلقي کرده و با رعايت مادة11 قانون‌آيين‌دادرسي... در امورمدني به‌اعتبار محل اقامت خوانده، به‌شايستگي دادگاه ‌عمومي ‌تهران حل‌اختلاف به‌عمل آورده است‏، لذا براي جلوگيري از صدور آراء‌متهافت با استناد به مادة 471 قانون آيين دادرسي کيفري طرح موضوع را در جلسة هيأت عمومي براي صدور رأي وحدت روية قضايي تقاضا مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي کشورـ ابراهيم ابراهيمي

ب: نظرية ‌نمايندة دادستان كل كشور
«در موضوع مطروحه نه خواستة زوجين نابارور دعوي محسوب مي‌شود و نه تصميم دادگاه حکم به حساب مي‌آيد لذا چون اين موضوع جنبة ترافعي ندارد زوجين مي‌توانند در محل اقامت خود تقاضاي خويش را مطرح نمايند با اين وصف رأي شعبة اول ديوان عالي کشور که مشعر بر همين امر است مورد تأييد مي‌باشد.»