رأي هيأت عمومي

در تبصره ماده 17 قانون امور گمرکي مصوب سال 1390، مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تعيين شده است. نظر به اينکه سرپرست مديريت بازرگاني منطقه آزاد اروند در نامه شماره 1383/51/2/91ـ 1391/2/25، سازمان منطقه آزاد اروند را از 1391/3/1 مرجع صدور گواهي مبدأ در مرز شلمچه اعلام کرده است و اين امر مغاير حکم مقرر در تبصره ماده 17 قانون امور گمرکي مصوب سال1390 است، بنابراين مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـواد 88 و 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي