بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 771ـ 770
مورخ 1395/10/7 با موضوع:
«ابطال ماده 22 و كليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال 1391 مصوب
شوراي اسلامي شهر ميانه مبني بر واگذاري قسمتي از ملك و عوارض به شهرداري براي
تغييركاربري و تفكيك» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/10/7
شماره دادنامه: 771ـ 770
کلاسه پرونده: 94/1137،
92/508
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: 1ـ رئيس (وقت) ديوان عدالت اداري 2ـ خانمها:
راضيه و بلقيس مختاري
موضوع
شکايت و خواسته:
ابطال ماده 22 و کليه بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض محلي سال 1391 مصوب شوراي
اسلامي شهر ميانه به شماره 1291151/1/16ـ 1390/11/5
گردش
کار: رئيس ديوان
عدالت اداري پس از ملاحظه نظريه هيأت مشاوران خود در اجراي ماده 86 قانون تشکيلات
و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ماده 22 با کليه بندهاي ذيل
آن را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضا کردند.
متن نظريه هيأت مشاوران
رئيس محترم ديوان عدالت اداري به قرار زير است:
«با توجه به نظر رياست
محترم ديوان عدالت اداري در خصوص کليه بندهاي ماده 22 مصوبه مورد شکايت به عنوان
مغايرت با قانون ناشي از وضع مصوبه خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تحت نظر قرار
دارد با بررسي محتويات پرونده به شرح زير اظهارنظر مي‌شود.
رياست محترم ديوان
عدالت اداري
در پـرونده کلاسه کـه
تقاضاي ابطال بند 5 مـاده 22 تعرفه عوارض محلي، هزينه خـدمات و کارمزد سال 1391
مصوب شوراي اسلامي شهر ميانه شده است کليه بندهاي ماده مذکور که بالغ بر 7 بند است
با توجه به اينکه به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب
1390/1/28 که شرايط تفکيک را مشخص و معلوم بيان داشته است و اراضي مربوط به سطح
معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از کل زمين متعلق به شهرداري خواهد
بود و براي تفکيک اراضي بيشتر از 500 متر که سند 6 دانگ داشته باشد سرانه فضاي
عمومي و خدماتي تا سقف 25 درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي
شهرداري تفکيک و افراز اين اراضي تا 25 درصد از باقي مانده اراضي دريافت کند و در
اين شرايط مي‌تواند با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قيمت روز طبق نظر
کارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد حکايت از آن دارد که در شرايطي که ناشي از تفکيک
امکان وصول وجه وجود دارد مبناي قيمت توسط
کارشناس تعيين مي‌شود نه شوراي شهر چون در ماده مورد شکايت روشي خارج از ضوابط و
شرايط مقرر در ماده 101 اصلاحي و تبصره‌هاي آن مقرر شده است اقدامي خلاف قانون و
خارج از حدود اختيار مرجع وضع است لذا تقاضا مي‌شود در صورتي که مقرر فرماييد اين
تقاضا در مسير رسيدگي هيأت تخصصي قرار گيرد.»
خانمها راضيه و بلقيس
مختاري نيز به موجب دادخواستي با مضمون و محتوايي واحد ابطال بند 5 ماده 22 از
تعرفه عوارض محلي سال 1391 مصوب شوراي اسلامي شهر ميانه به شماره 1291151/1/16ـ 1390/11/5
در خصوص سهم شهرداري از تفکيک اراضي و از بابت کاربريهاي عمومي و تغيير کاربري را
خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده‌اند که:
«احتراماً، به دلالت
سند مالکيت اينجانبان راضيه و بلقيس مختاري مالک پلاک ثبتي شماره 2988 اصلي بخش 37
تبريز بوده هر دو فرهنگي بازنشسته، در سال 1389 اقدام به ثبت درخواست اخذ پروانه
ساختماني ملک خود در شهرداري ميانه کرديم. ملک اينجانبان در طرح تفصيلي، کاربري
مسکوني با قدمت ساختمان 80 ساله بوده و به علت موقعيت محل که به مرور زمان تمام ساختمانهاي اطراف
از مسکوني به تجاري تغيير پيدا کردند، اينجانبان هم
تقاضاي تغييرکاربري ملک خود از مسکوني به تجاري ـ خدماتي از شهرداري خواستار شديم، شهرداري در ازاي ارسال
پرونده به شوراي شهر و کميسيون ماده 5 استان جهت تغيير کاربري از مسکوني به تجاري
ـ خدماتي انعقاد قرارداد به صورت مصالحه‌نامه به ارزش 30 p قيمت منطقه‌اي هر متر زمين ملک مذکور را
درخواست کرد و در اين رابطه با توجه به مصوبه شوراي اسلامي شهر ميانه اقدام به تنظيم
صورتجلسه‌اي به شماره 4988 ـ 1390/3/12 تحت عنوان صلح نامه با وکيل اينجانبان مي‌نمايد.
بدين شرح که در ازاي پرداخت 30 p قيمت منطقه‌اي
هر متر زمين مذکور که تقريباً 50% ارزش ملک به قيمت روز مي‌باشد پيشنهاد تغيير
کاربري آن به شوراي شهر ميانه طي نامه 4999ـ 1390/3/17 ارسال و پس از تصويب به کميسيون
ماده 5 طي نامه 17888 ـ 1390/10/5 ارسال کرده است. در اين رابطه يک فقره چک تضميني
به شماره 4ـ 11290 ـ 1390/10/4 عهده بانک رفاه کارگران ايران شعبه مرکزي ميانه به
مبلغ يک ميليارد و يکصد و سي و هشت ميليون ريال از اينجانبان دريافت مي‌کند که بنا
به دلايل ذيل رفتار شهرداري و شوراي اسلامي شهر ميانه خلاف نص صريح قوانين کشور مي‌باشد.
1ـ تغيير کاربري در
صلاحيت و انحصار شهرداري و يا شوراي اسلامي شهر نبوده و از اختيار کميسيون ماده 5
قانون شهرسازي و معماري است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامي براي افراد نسبت
به واگذاري قسمتي از ملک يا بهاي آن در تغيير کاربري ديده نشده است.
2ـ واگذاري رايگان 30 p قيمت منطقه‌اي هر متر زمين به غير‌از
عوارض اخذ پروانه ساختماني به شهرداري عقد است که به اعتبار ماده 190 از قانون مدني
در صحت عقود و قصد و رضاي متعاملين شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ايجاد
نمي‌شود و شوراي شهر ميانه
مجاز به مجبور کردن افراد به انجام معامله يا مصالحه نيست و با تصويب مصوبه مـورد اعتراض دامنه قـانون و روح
آن را در جهت حمـايت حقوق مالکانه است مورد تهديد و آسيب قرار داده است.
3ـ الزام افراد به فعل
بايستي منبعث از قانون باشد و مصوبه شوراي اسلامي شهر ميانه قانوني نيست و شوراي
اسلامي شهر ميانه اختيار قانوني براي سلب حقوق مردم را ندارند.
4ـ مصوبه معترضٌ عنه
خلاف اصل تسليط و رعايت حرمت قانوني و شرعي مالکيت افراد است و ايجاد محدوديت در
قلمرو حقوق مالکانه بوده و وادار کردن افراد به عقد قرارداد يا مصالحه، خلاف شرع
بوده و قانوني بودن آن را توجيه نخواهد کرد.
5 ـ در موارد مشابه چند
فقره رأي هيأت عمومي آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري صادر شده است و بر اين اساس
قوانين ديوان عدالت اداري دستگاهها بايستي در تصميمات خويش اين آراء و تصميمات قضايي
را مدنظر قرار دهند تا از ايجاد دور تسلسل جلوگيري شود و جهت استحضار به تعدادي از
اين آراء وحدت رويه اشاره مي‌کند.
الف: رأي شماره 386 ـ 387ـ
1378/11/24
ب: رأي شماره 216ـ 1385/4/11
ج: رأي شماره 196 ـ 1379/6/20
د: رأي شماره 964ـ 1376/8/11
هـ : رأي شماره 316ـ 1386/5/2
و دادنامه شماره 247ـ 1391/6/5 و رأي شماره 563ـ 1390/12/24 و رأي شماره 275 ـ 1391/6/5
و رأي شماره 48 ـ 1378/12/25 و رأي شماره 4ـ 1391/2/2 [1391/1/14]
بنا به دلايل فوق و اين
که در استعلامات آن ديوان از شوراي محترم نگهبان نيز غيرشرعي بودن الزام افراد به
واگذاري رايگان و ... امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رويه و هيأت
عمومي ياد شده در موارد مشابه تصميمات متوليان امر باطل شده است، لذا از قضات شريف
هيأت عمومي درخواست ابطال مصوبـه مندرج در ستون خواسته را دارد (بند 5 ماده 22
مصوبه شوراي اسلامي شهر ميانه تحت عنوان سهم شهرداري از بابت تفکيک اراضي و کاربري
عمومي وتغيير کاربري) و نيز ابطال صورتجلسه تنظيمي تحت عنوان (مصالحه‌نامه) به
توسط شهرداري که بر اساس مصوبه شوراي شهر ميانه منعقد شده است خواستاريم. ضمناً در
ابتدا استدعاي صدور دستور موقت برعدم اجراي صورتجلسه (مصالحه‌نامه) داير بر پرداخت
يک ميليارد و يکصد و سي و هشت ميليون ريال مورد بحث با شهرداري و عدم وصول چک دريافتي
از اينجانبان را داريم.»
متن ماده 22 و بندهاي
آن از تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«سهم شهرداري از تفکيک
اراضي و از بابت کاربريهاي عمومي و تغيير کاربري
1ـ متقاضيان تفکيک کليه
قطعات داخل محدوده شهر با کاربري مربوطه (مجاز) مانند مسکوني در صورت تأييد نقشه
تفکيکي توسط شهرداري (اجراي ماده 101 قانون شهرداري) علاوه بر پيش‌بيني کاربريهاي
عمومي از جمله فضاي سبز، معابر عمومي و واگذاري رايگان آنها به شهرداري و پيش‌بيني
ساير کاربريهاي عمومي مورد نياز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکيکي و ...
مطابق طرح تفصيلي، مالک بايد 3% از قطعات تفکيکي مسکوني و تجاري را رايگان به
شهرداري واگذار نمايد شهرداري نيز بايستي با رعايت مقررات مالي از آنها استفاده
نمايد و در صورت عدم امکان واگذاري قطعه يعني زماني که سهم شهرداري به شکل قطعه يا
قطعات مشخص نباشد با فرمول زير بهاي آن به شهرداري پرداخت خواهد شد.
فرمول: درصد مربوطه ×{s ×(000/10+p) 4×5}
2ـ
مساحت معابر پيش‌بيني شده در طرح تفصيلي از سهم شهرداري کسر خواهد شد و از اين
بابت حق مشرفيت دريافت مي‌شود و مابقي معابر از سهم مالک کسر خواهد شد.
3ـ سهم يا عوارض شهرداري از بابت تغيير کاربري
و تفکيک
کاربري درخواستي
کاربري موجود
|
مسکوني
|
عملکردهاي شهري و ناحيه‌اي و محله
اي
|
اداري، آموزشي، تأسيسات و ...
|
صنعتي
|
باغات
|
25%
|
35%
|
20%
|
20%
|
زراعي
|
25%
|
35%
|
20%
|
20%
|
باير
|
25%
|
35%
|
17%
|
15%
|
تبصره: در صورت درخواست تغيير کاربري بدون تفکيک سهم شهرداري
با ضريب 85% فرمول بند (ب) ماده 21 اقدام خواهد شد. در صورتي که بعداً تقاضاي تفکيک
شود 15% ضرايب جدول مذکور اخذ مي‌شود.
4ـ در
تغيير کاربري اراضي آموزشي، فرهنگي، ورزشي، بهداشتي و اداري و ساير کاربريهايي که
در اين بند ذکر نشده است به مسکوني توسط کميسيون ماده 5 مالک بايد 35% اراضي را به
عنوان سهم تغيير کاربري خدمات عمومي به شهرداري و ارزش افزوده واگذار نمايد در تغيير
کاربري اين تبصره به تجاري به علاوه 30% يعني 65% به عنوان سهم شهرداري تهاتر
خواهد شد.
5 ـ
در تغيير کاربري مسکوني به عملکرد ناحيه‌اي، محله‌اي و شهري سهم شهرداري 30برابر ارزش منطقه‌اي
براي هر مترمربع مصالحه
گرديده و
طي مراحل
قانوني تغييرات کاربري.
6 ـ
موارد بندهاي 1، 2 و 3 اين ماده در رابطه با اراضي خارج از محدوده و داخل حريم شهر
با رعايت مقررات شهرسازي و اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط نيز اعمال خواهد شد.
7ـ در
صورت درخواست مالک جهت احداث مازاد بر تراکم مجاز و مازاد سطح اشغال در ملک خود پس
از طي مراحل قانوني براي هر مترمربع 20 برابر ارزش منطقه‌اي از متقاضي اخذ خواهد
شد.
براي
درخواست اضافه پارکينگ براي هر مترمربع 10 برابر ارزش منطقه‌اي مصالحه خواهد شد.
در
تغيير کاربري عمومي به عمومي هيچ مبلغي اخذ نخواهد شد.
در
تغيير کاربري مسکوني يا عملکردهاي محله‌اي و ناحيه‌اي و شهري به عمومي هيچ مبلغي
دريافت نمي‌گردد.
به
منظور حمايت از ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت CNG
از بابت تغيير کاربري و ورود به محدوده شهرداري عوارض يا سهمي دريافت نخواهد کرد.
در
صورتي که کاربري و تراکم ملکي در طرح قبلي مجاز و شهرداري خدماتي مانند پروانه
ساختماني و ابقاء توسط کميسيون ماده 100 و غيره صادر نموده در صورت تغيير کاربري آن، شهرداري بـدون دريافت هيچ گونه
وجهي پرونده را جهت تغيير کاربري به کميسيون
ماده 5 يا کميته تغييرات اساسي طرحها ارسال خواهد نمود.
اراضي
که بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده کاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي،
فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود بعد از اخذ عوارض يا
سهم ورود به محدوده شهر از بابت تفکيک و تغيير و تعيين کاربري سهمي دريافت نخواهد
شد.»
در پاسخ به شکايت
مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر ميانه به موجب لايحه شماره 1007ـ 1394/10/20 توضيح
داده است که:
«رياست محترم هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً، در خصوص
پرونده کلاسه شماره 9109980900078102 تحت شماره بايگاني 92/508 مطروحه در آن شعبه
محترم مراتب آتي به استحضار عالي رسانيده اميد توجه و امعان نظر آن مقام محترم را
دارد:
1ـ شوراي اسلامي شهر به
استناد ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران
مصوب 1375/3/1 که مقرر مي‌دارد «شوراهاي اسلامي شهر و دهستان مي‌توانند نسبت به وضع عوارض
متناسب با توليدات و درآمدها به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق
آيين‌نامه مصوبات هيأت وزيران اقدام نمايند» و بند 16 ماده 71 قانون مذکور که مقرر
داشته است «وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح ذيل است: 1) تصويب لوايح و برقراري يا
لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که
از سوي وزارت کشور اعلام مي‌شود»، اقدام به تصويب عوارض پيشنهادي شهرداري ميانه
کرده است و به همين جهت مصوبه مذکور قانوني است و در کليه موارد مشابه قابل
استفاده مي‌باشد. ماده 30 آيين‌نامه مالي شهرداري مستند قانوني شورا نسبت به تعيـين عوارض به موجب مقررات قانوني است. قانون مجوز تعيين ميزان
عوارض را به شوراها محول کرده است. لذا ايجاد
عوارض به موجب قانون شهرداري و تعيين ميزان آن به موجب تعرفه عوارض محلي به عهده شورا مي‌باشد و شوراي اسلامي شهر
ميانه بر اساس دستورالعمل و آيين‌نامه‌هاي
مربوطه اقدام به تصويب تعرفه عوارض محلي سال 1391 نموده و موضوع پس از تصويب مطابق
ماده 80 قانون تشکيلات و وظايف و اختيارات شوراها به فرمانداري شهرستان و شوراي
فرادست و ساير مراجع ذي‌ربط ابلاغ شده است و هيچ گونه اعتراضي از مراجع فوق
نداشته، لذا در فرجه قانوني تا 15 بهمن ماه سال 1390 به اطلاع عموم شهروندان رسيده
است. توافق و مصالحه في‌مابين شهرداري و شاکيان پس از نهايي شدن موضوع و آگاهي
کامل طرفين مصالحه انجام گرديده و جهت اخذ مجوز از شورا براي ارسال به کميسيون
ماده 5 استان ارسال گرديده و مجدداً در شورا موضوع مصالحه‌نامه بر اساس تعرفه
عوارض محلي مصوب شهرداري تصويب گرديده است و فعل شهرداري در اين راستا صرفاً جهت
استيفاي حقوق شهروندان از قبل عوارض ناشي از تغيير کاربري و با مصوبات شورا بوده
است.
2ـ صد البته آن که
شهرداري بالمباشره و راساً حق تغيير کاربري اراضي را ندارد و در هيچ مکتوب و سندي
چنين داعيه‌اي نداشته است به صراحت ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب
1351/12/22 ناظر بر ماده 2 همان قانون که دلالت بر وظايف شوراي عالي شهرسازي دارد. بررسي و تصويب
طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات
آنها در هر استان به وسيله کميسيوني به رياست استاندار و به عضويت رئيس شوراي
شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالي مسکن و شهرسازي و نماينده مهندسان مشاور تهيه‌کننده طرح و عضويت نماينده کشاورزي انجام
مي‌شود. از اين رو آن چه مسلم است شهرداري به
عنوان مسؤول اداره امور شهر و تنها مرجع صالح به صدور پروانه ساختماني و موضوع انشاي حکم بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها
و به عنوان مرجع عاليه نظارت بر اجرا و
ضابطه مند ساختن طرح تفصيلي با نگاه به طرح جامع شهر و همچنين به عنوان عضو موثر
در کميسيون ماده 5 به واسطه آن که به دليل مسؤوليت توليت شهري از حق پيشنهاد در جهت تغيير کاربري اراضي شهري و تجديدنظر در آن برخوردار است و اين معني از فراز
دوم بند دوم ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آبادي و مسکن مصوب تير ماه سال 1353 نيز
مستفاد مي‌شد زيرا بند 2 مستند صدرالذکر پس از بيان و شرح طرح جامع شهر و تعريف آن
در شق پاياني اعلام مي‌دارد. طرح جامع شهر حسب ضرورت قابل تجديدنظر است.
3ـ در رد ادعاي شکات
همچنين معروض مي‌دارد شهرداري در مصالحه‌نامه متنازع فيه از تغيير کاربري مطلق و بلاقيد اراضي شکات سخن
نگفته و تعهد شهرداري صرفاً بر ارائه پيشنهاد تغيير کاربري به شوراي اسلامي شهر
جهت اخذ مجوز و تشکيل پرونده و ارسال آن به کميسيون ماده 5 استان مي‌باشد و اين
امر در بند يک تعهد شهرداري به تغيير کاربري، نقض غرض و القاي تفکرات ذهني ايشان
مي‌باشد.
4ـ ادعاي آن مصالحه‌نامه
شهرداري و شکات محترم شرعي و قانوني نيست مخالف ماده 10
قانون مدني مي‌باشد. برابر ماده 10 قانون مدني قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد کرده‌اند در صورتي که مخالف
صريح قانون نباشد نافذ و معتبر است و به استناد ماده 223 قانون مدني هر معامله که
واقع شده باشد محمول به صحت است و اين مهم موضوع انشاي حکم فقه اصاله الصحه است.
آنچه مسلم است آن که شکات در جهت نيل و ايصال به خواسته خود که همانا ارتقابخشي و
افزون خواهي ارزش ملک مشاراليها در جهت تبديل ملک از کاربري مسکوني به تجاري ـ خدماتي،
در کمال رضايت و صحت عقلي و رواني و به
دور از هرگونه اجبار و اکراه و رضايت کامل مبادرت به انجام توافق و مصالحه با شهرداري کرده است و بر
مبناي مراضات حاصله نيز به تمامي آمال
و اهداف خود که همانا تبديل ملک به ملک تجاري که داراي ارزش اقتصادي مضاعفي شده است نايل آمده‌اند و آن چه مهم است آن
که تغييرکاربري و توافق بنا بـه درخواست مورخ 1390/1/9 شکات محترم و با ارائه کروکي
ساختمان صورت يافته و شرايط ايجابي و وجوبي صحت عقد مذکور در مشروح مواد 194، 191
و 190 قانون مدني موجود و تمامي موانع
سلبي صحت عقد مفقود بوده لذا ادعاي بي‌اساس، غيرشرعي و غير‌قانوني مصالحه‌نامه مقرون به صحت نيست همچنين به استحضار
مي‌رساند که پس از تصويب کميسيون ماده 5 مبني بر تغيير کاربري ملک شکات مبلغ
مصالحه‌نامه و عوارضات متعلقه را طبق تعرفه عوارض محلي پرداخت و درخواست صدور
پروانه ساختماني از شهرداري را داشته‌اند. بنابراين امضاي صورتجلسه التزام شکات به
مصالحه‌نامه و انجام تعهدات مندرج در آن پس از تصويب کميسيون ماده 5 استان دليل بر
رضايت کامل شکات به انعقاد مصالحه مي‌باشد و اصل بر صحت و بقاء و دوام توافقات است و اين امر از عمومات قانون و احکام
متعدد فقهي مستفاد مي‌شود. از جمله «المومنون عندالشروطهم» و «العقود تابعه
المقصود» لذا هرگونه ادعاي شکات بر آن مبني بر اجبار و اکراه آن بدون ارائه دلايل
اثباتي ملغي الاثر مي‌باشد.
5 ـ در تأييد اقدامات
شهرداري نيز هيأت تخصصي عمران و شهرسازي با ارجاع موضوع از سوي رياست محترم ديوان
نسبت به ارائه گزارش اقدام کرده است که اقدامات شهرداري را مغاير شرع و قانون
ندانسته که اين امر دليل حقانيت شهرداري را اثبات مي‌نمايد علي هذا با عنايت به
مراتب معنونه و با توجه به اينکه شکات در حال احداث ساختمان بر اساس مجوزهاي صادره
از سوي شهرداري هستند و ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري ملک از مسکوني به تجاري
مشمول حالشان بوده است لذا صدور حکم به رد شکايت مطروحه از محضر آن قضات معظم و
معزز مورد استدعا مي‌باشد.»
در خصوص ادعاي مغايرت
بند 5 ماده 22 تعرفه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان
به موجب نامه شماره 52645/30/92ـ 1392/10/1 اعلام کرده است که:
«بند 5 ماده 22 خـلاف موازين شرع تشخيص داده
نشد، علاوه بر اين با توجه به اينکه به اعتراض
شکات مصالحه بين طرفين صورت گرفته است اين مصالحه في نفسه خلاف شرع تشخيص داده
نشد، چنانچه شکات ادعاي ديگري نظير وجود اجبار و يا اکراه دارند مي‌توانند به مرجع
صالح عرض حال لازم تقديم نمايند.»
هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در تاريخ 1395/10/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و
مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح
زير به صدور رأي مبادرت کرده است.