رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1030 مورخ 1395/10/1

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 686 الي 695 مورخ 1395/9/16 با موضوع:
«ابطال تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهرهاي شهريار ـ گرگان ـ خوي ـ شهر جديد هشتگرد ـ محمدشهر ـ شهر قدس ـ گناباد ـ صفادشت ـ كليشاد و سودرجان درخصوص وضع عوارض تفكيك و تغيير كاربري» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/16 شماره دادنامه: 686 الي 695
کلاسه پرونده: 94/1030، 94/1231، 95/40، 95/207، 95/212، 95/234، 95/352، 95/373، 95/287، 95/409
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقايان 1ـ اميـد محمدي 2ـ مهـدي حسين قليـلو 3ـ صفرعلي نخعي 4ـ شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقاي سعيد رحيمي کوهاني 5 ـ شرکت مخابرات استان خراسان رضوي با وکالت خانم نجمه حيدري
موضوع شکايت و خواسته: ابطال الف ـ بندهاي 11 الي 14 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1395
ب ـ ماده6 لايحه اصلاحي قسمتي از عوارض سال1392 براي سال1393 مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان
ج ـ بندهاي پ و ت ماده 18 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر خوي در سال 1394
د ـ بند2ـ16 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395
هـ ـ بند 15 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر محمدشهر در سال 1395
و ـ بند 16 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394
ز ـ تعرفه (2ـ 12) شوراي اسلامي شهر گناباد در سال 1394
ح ـ ماده 19 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال 1394
ط ـ بندهاي (2ـ 13) و (2ـ 14) تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر کليشاد و سودرجان در سال 1394
گردش کار: 1ـ به موجب بندهاي 11 الي 14 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1395 و ماده 6 لايحه اصلاحي قسمتي از عوارض سال 1392براي سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان و بندهاي پ و ت ماده 18 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر خوي در سال 1394 و بند 2ـ 16 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395 و بند 15 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر محمد شهر در سال 1395 و بند 16 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394 و تعرفه شماره (2ـ 12) شوراي اسلامي شهر گناباد در سال 1394 و ماده 9 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال 1394 و بندهاي (2ـ 13) و (2ـ 14) تعـرفه عوارض شوراي اسـلامي شهر کليشاد و سودرجان در سال 1394 در خصوص وضع عوارض تفکيک مقرر شده است که:
الف ـ بندهاي 11 الي 14 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1395:
«11ـ عوارض تفکيک عرصه املاک واقع در حريم موضوع اسناد ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک
الف: املاک تا 1500 مترمربع 3s*p*
ب: املاک تا 2500 مترمربع 5/2s*p*
ج: املاک تا 5000 مترمربع 2s*p*
د: املاک تا 10000 متر 5/1s*p*
هـ: املاک از 10000 مترمربع به بالا s*p
در فرمول فوق S متراژ و P ارزش معاملاتي عرصه مي‌باشد.
تبصره1: املاکي که بصورت باغ داير مي‌باشند در صورت تأييد سازمان فضاي سبز از پرداخت 50% از عوارض فرمول فوق معاف مي‌باشند.
12ـ عوارض تفکيک عرصه املاک قولنامه‌اي:
کليه املاک قولنامه‌اي واقع در محدوده قانوني و حريم شهر شهريار 25% قيمت کارشناسي عرصه ملاک محاسبه مي‌باشد.
13ـ عوارض تفکيک عرصه املاک واقع در محدوده قانوني و حريم شهر (تفکيک به قطعات)
( ـ 2) P 6 S X
S متراژ
P قيمت منطقه‌بندي
N تعداد قطعات
تبصره1: در خصوص تفکيک املاک با کاربري باغات با رعايت حدنصاب تفکيک 20% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.
14ـ عوارض تفکيک عرصه املاک واقع در محدوده قانوني شهر موضوع اسناد ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک:
تفکيک اراضي واقع در محدوده قانوني شهر کـه برابر مـاده 101 قانون شهرداريها صورتمجلس تفکيکي بـه تصـويب شهـرداري نـرسيده است و همچنيـن عـرصه بناهاي مطروحه در کميسيون‌هاي مـاده صد قانون شهرداريها و ماده 147 اصلاحي ثبت که به صورت غيرمجاز تفکيک عرصه نموده‌اند به شرح فرمول ذيل محاسبه مي‌گردد.
K*P*S
K براي املاک مسکوني 20، تجاري 25، اداري 22، صنعتي و مشاغل مزاحم شهري حمل و نقل و انبار 10، ورزشي، فرهنگي، مذهبي، درماني و غيره 4
تبصره1: اگر يک ملک بر اثر عبور خيابان، لوله‌هاي آبرساني، گازرساني و دکل‌هاي برق به چند قطعه تفکيک گردد به عنوان عوامل قهري تلقي شده از عوارض تفکيک معاف مي‌باشد.
تبصره2: چنانچه املاک قبل از سال 1375 احداث بنا و يا اخذ سند نموده باشند 50% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره3: چنانچه املاک اوقافي باشند و داراي اجاره نامه اوقاف اگر بصورت قولنامه‌اي باشند 40% و داراي سند رسمي باشند 30% فرمول فوق ملاک محاسبه مي‌باشند.
تبصره4: چنانچه املاک کمتر از حدنصاب تفکيک برابر با حداقل طرح تفصيلي باشد مي‌بايست 10 برابر قيمت منطقه‌بندي بابت کسري عرصه تفکيک پرداخت نمايند.»
ب ـ ماده 6 لايحه اصلاحي قسمتي از عوارض سال 1392 براي سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان:
«6 ـ عوارض تفکيک عرصه ـ اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري‌ها (اصلاحيه ماده 17 تعرفه سال 1392)
جدول شماره يک
1) جهت زمينهاي تا 500 مترمربع به ازاي هر مترمربعP 4 عوارض محاسبه و اخذ گردد.
2)ـ براي زمينهاي 501 متر تا 2000 مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق‌السهم شهرداري محاسبه گردد.
3) ـ براي زمينهاي از 2001 تا 5000 مترمربع به شرح ذيل محاسبه گردد.
1ـ3) تا متراژ 2000 مترمربع معادل رديف 2 (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا 5000 مترمربع معادل (15 درصد) متراژ مازاد حق‌السهم شهرداري محاسبه گردد.
4) از 5001 مترمربع به بالا به شرح ذيل محاسبه گردد.
1ـ4) تا متراز 2000 مترمربع معادل رديف 2 (ده درصد) از 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع معادل رديف 3 به ميزان (15 درصد) متراژ مازاد و از 5000 مترمربع به بالا معادل (25 درصد) ميزان مازاد حق‌السهم شهرداري محاسبه گردد.
تبصره: در صورتي که درخواست تغيير کاربري و تفکيک توأماً و به صورت همزمان صورت پذيرد ابتدا هر دو آيتم به صورت مجزا برابر ضوابط محاسبه و چنانچه از مجموع 35% عرصه بيشتر گردد شهرداري همان 35% را بايد بعنوان حق‌السهم لحاظ نمايد.
عوارض کسر حدنصاب تفکيک مصوب
در صورت تفکيک عرصه بدون رعايت حدنصاب تفکيک مقرر در طرح مصوب شهري عوارض تفکيک علاوه بر احتساب جدول شماره يک جدول ذيل نيز محاسبه و وصول مي‌گردد:
جدول شماره دو
رديف شرح ضريب عوارض
1 تا 10% زير حدنصاب ضوابط تفکيک P 5
2 تا 15% زير حدنصاب ضوابط تفکيک P 6
3 تا 20% زير حدنصاب ضوابط تفکيک P 7
4 تا 25% زير حدنصاب ضوابط تفکيک P 8
5 تا 30% زير حدنصاب ضوابط تفکيک P 10
6 تا 35% زير حدنصاب ضوابط تفکيک P 12
7 تا 40% زير حدنصاب ضوابط تفکيک P 14
8 بالاي 40% زير حدنصاب ضوابط تفکيک P 16
تبصره1: مبناي محاسبه عوارض تفکيک زير حدنصاب مـــيزان کسري زمــين از حــدنصاب مي‌باشد.
تبصره2: چنانچه متراژ عقب‌نشيني مشخص شده از طرف شهرداري (در صورت عدم تفکيک عرصه باقيمانده توسط مالک) موجب عدم رعايت حدنصاب تفکيک گردد، مشمول عوارض زير حدنصاب تفکيک نمي‌گردد. (اصلاح سند)
تبصره3: در خصوص عوارض تفکيک هنگامي که تفکيک و تجميع هم زمان صورت مي‌گيرد در صورت رعايت حدنصاب تفکيک از طرف مالک قطعه‌اي که مساحت معيني از آن کسر گرديده رعايت شود مشمول عوارض تفکيک نمي‌گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حدنصاب تفکيک گردد فقط به ميزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ مي‌گردد.
تبصره4: چنانچه مالک در اجراي ماده 101 قانون شهرداريها، جهت تفکيک عرصه به شهرداري مراجعه و تقاضاي تفکيک عرصه خود زير حدنصاب در ضوابط شهرسازي را بنمايد شهرداري مي‌بايست با اخذ مجوز از کميسيون ماده 5 علاوه بر عوارض مندرج در جدول يک، به تناسب عوارض کسري حدنصاب تفکيک نيز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.
عوارض تفکيک در صورت عدم رعايت ماده 101 قانون شهرداريها
جدول شماره سه
رديف شرح ضريب عوارض
1 تفکيک کليه اراضي که بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداري‌ها اقدام به تفکيک عرصه نموده‌اند. کل عرصه برابر جدول شماره 2 محاسبه گردد
2 کليه اراضي واقع در حريم شهر با مساحت کمتر از يک هکتار P1
3 کليه اراضي واقع در حريم شهر با مساحت بيشتر از يک هکتار معاف
4 کليه اراضي و عرصه ساختمان‌هاي واقع در محدوده شهر که قبل از تاريخ 1/1/70 اقدام به اخذ سند مالکيت نموده و يا وضع موجود عرصه تا اين تاريخ تغييري نکرده باشد (مثل وجود بناء يا انشعاب قانوني) معاف
5 کليه اراضي و عرصه ساختمانهايي که به نوعي داراي پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تأييد نقشه تفکيکي و ساير مفاصا حساب به جز مجوزهاي حفاري از شهرداري باشند معاف
6 کليه اراضي و عرصه ساختمان‌هاي واقع در روستاهايي که داراي طرح هادي و بهسازي روستا مصوب مراجع قانوني هستند و شهرداري متولي صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آن مربوط به قبل از تاريخ الحاق باشد و کليه اراضي واقع در حريم که از مراجع ذيصلاح داراي مجوز قانوني ساخت بوده‌اند. معاف
تبصره: عرصه‌هايي که متراژ آنها برابر حدنصاب و بيشتر از آن باشد مطابق رديف يک جدول شماره دو (p5) محاسبه گردد.
نحوه تشخيص عرصه‌هايي که مشمول اين نوع عوارض فوق‌الذکر نمي‌گردند:
1ـ سال قيد شده در سند مالکيت قبل از 1370
2ـ قدمت اعلامي توسط نوسازي شهرداري که در آن ميزان عرصه قبل و بعد از سال 1370 تغيير نکرده باشد.
تبصره: عوارض متعلقه براي معتبر نمودن پروانه‌هاي فوق به ازاي هر سال برابر فرمول ذيل محاسبه و اخذ مي‌گردد.
ج ـ بندهاي پ و ت ماده 18 تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر خوي در سال 1394:
«عوارض تفکيک: ماده 18 ـ تفکيک قانوني اراضي:
به استناد تبصره 3 اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها عوارض تفکيک و افراز و سهم خدمات عمومي و سرانه شوارع عرصه‌ها به شرح زير تعيين مي‌گردد.
عوارض تفکيک عرصه واحدهاي مسکوني و غيرمسکوني در مساحت 500 مترمربع و کمتر از 500 مترمربع.
حق‌السهم شهرداري از تفکيک اراضي بالاي 500 مترمربع برابر ماده 101 قانون شهرداريها و اراضي زير 500 متر برابر عوارض مصوب خواهد بود.
رديف درصد سهم شوارع تأمين شده در محل درصد سهم خدمات عمومي
1 25 و بالاتر 7
2 24 و 23 8
3 22 و 21 9
4 20 10
5 19 و18 11
6 17 و16 12
7 15 و14 13
8 13 و12 14
9 11 و10 15
10 9 و8 16
11 7 و6 17
12 5 و4 18
13 3 2 19
14 1 و 0 20
تبصره1: صدور سند به اراضي کمتر از حدنصاب تفکيک از طريق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکيک و کسري مساحت نخواهد بود.
تبصره2: در ارتباط با تقاضاي تفکيک درکليه کاربري‌هاي شهري رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي الزامي است.
تبصره3: در خصوص املاکي که بدون کاربري و يا کاربري عمومي هستند جهت تفکيک و تبديل به کميسيون ماده 5 استان ارجاع مي‌شوند درصد سهم خدمات عمومي با سهم شوارع تأمين شده جمعاً 75/43 درصد تعيين مي‌شود.
ت: در جهت حفظ ساختار و ارگانيسم شهري و جلوگيري از تخلفات مالکين و سودجوياني که بدون رعايت مقررات طرح تفصيلي و تفکيک، اقدام به قطعه بندي اراضي و ساخت و ساز غيرمجاز مي‌نمايند که از طريق کميسيون ماده صد ابقاء مي‌گردد و يا از طريق قانون ماده 147 ثبت و... سند دريافت مي‌دارند و امکان تأمين قدرالسهم شهرداري ميسر نمي‌باشد شهرداري معادل قيمت آن به نرخ کارشناسي روز مطابق جدول فوق دريافت خواهد نمود.»
د ـ بند 2ـ 16 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395:
«2ـ 16) عوارض تفکيک عرصه و اعيان درکاربريهاي مختلف:
ـ براي محاسبه عوارض تفکيک عرصه و اعيان املاک با کاربريهاي مختلف از فرمول ذيل استفاده مي‌شود:
قيمت منطقه‌اي * مساحت * ضريب K*S*P
ضريب براي مبناي مجاز با کاربري‌هاي مختلف عبارتند از:
مسکوني = 50% تجاري = 200% صنعتي =12%
اداري =70% کشاورزي =10% ساير موارد = 30%
تبصره1: براي محاسبه عوارض تفکيک اعياني در فرمول فوق مساحت بناي ساخته شده تفکيکي(S ) پس از کسر متراژ، واحد بزرگتر لحاظ ميشود و اگر چنانچه ملک بيش از دو واحد تفکيک گردد تعداد واحدهاي تفکيک شده در متراژ بناي تفکيک شده ضرب مي‌شود. مضافاً اينکه اين موضوع براي تفکيک عرصه املاک نيز به صورتي که تعداد قطعات ضربدر مابه‌التفاوت متراژ قطعات تفکيکي گرديده و سپس در فرمول فوق محاسبه و عمل مي‌شود به عبارتي در هنگام محاسبه عوارض مساحت متراژ قطعات باقيمانده در تعداد قطعات يا واحدهاي تبديلي ضرب شده و سپس بعنوان (S) جديد در فرمول فوق قرار مي‌گيرد.
تبصره2: براي محاسبه عوارض تفکيک عرصه و اعيان غيرمجاز شامل: بناي مطروحه در کميسيون‌هاي ماده صد، ماده 147 ثبت و اراضي قولنامه‌اي ضريب مورد عمل براي محاسبه عوارض تفکيک عرصه و اعيان دو برابر مي‌شود.
تبصره3: قيمت ارزش منطقه‌اي از شهر که کمتر از مبلغ ـ /000/40 رالا مي‌باشد حداقل همان مبلغ ـ /000/40 رالا ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره4: اگر يک ملک بر اثر عبور خيابان/لوله‌هاي آبرساني/گازرساني و دکل‌هاي برق به چند قطعه يا واحد تفکيک گردد به عنوان عوامل قهري تلقي شده و عوارض تعلق نمي‌گيرد.
تبصره5: اخذ عوارض تفکيک براي املاک بيشتر از پانصد مترمربع بر اساس اصلاحي ماده 101 قانون شهرداريها اقدام خواهد شد.
تبصره6: براي املاک کمتر از پانصد مترمربع در صورت درخواست تفکيک بر اساس فوق اقدام شود»
هـ ـ بند 15 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر محمد شهر در سال 1395:
«15ـ عوارض تفکيک و افراز عرصه (زير 500 متر):
1ـ 15 کليه املاکي که به استناد مواد 147 و148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دريافت و عوارض تفکيک و حقوق قانوني شهرداري را پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض مي‌باشند.
2ـ 15 عوارض تفکيک در هنگام اخذ مجوز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و يا پس از صدور رأي کميسيون ماده صد علاوه بر جرايم، عوارض مربوطه هم قابل وصول مي‌باشد.
3ـ 15 اشخاصي که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/90 زمين‌هاي بالاي 500 مترمربع را تفکيک نموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکيک نخواهند بود.
4ـ 15 عوارض ذکر شده در اين تعرفه به استثناء بند يک فقط مشمول زمين‌هاي کمتر از 500 متر خواهد بود.
رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض
1 عوارض تفکيک عرصه با کاربري مسکوني به ازاء هر مترمربع K=8p*s
2 عوارض تفکيک عرصه با کاربري تجاري به ازاء هر مترمربع K=14p*s
3 عوارض تفکيک عرصه با کاربري صنعتي به ازاء هر مترمربع K=8p*s
4 عوارض تفکيک عرصه با کاربري اداري و ساير به ازاء هر مترمربع 2k=kp*s
5 کسري حدنصاب تفکيک براي اراضي زير نصاب تفکيکي مصوب 2k=kp*s
(2k برابر است با ضرايب کاربريهاي بند يک تا چهار)
6 عوارض افراز عرصه K=10p*s
تبصره2: از اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده کاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود، بعد از اخذ عوارض يا سهم ورود به شهر از بابت تفکيک و تغيير يا تعيين کاربري سهمي دريافت نخواهد شد.»
و ـ بند 16 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394:
«16ـ عوارض تفکيک عرصه و اعيان در کاربري‌هاي مختلف:
1/16: براي محاسبه عوارض تفکيک و افراز عرصه املاک مجاز: با کاربري‌هاي مختلف با تقاضاي مالک در صورتي که مشمول تبصره 3 ماده واحده اصلاح قانون ماده 101 قانون شهرداريها نباشد و ضوابط فني و شهرسازي را رعايت نمايد فرمول ذيل استفاده مي‌شود.
S*p*k
محاسبه براي فني با کاربري‌هاي مختلف عبارتند از:
مسکوني با تراکم کم 50 تجاري 200
مسکوني با تراکم 50 اداري 65
مسکوني با تراکم 85 صنعتي: مشاغل مزاحم شهري 140
کشاورزي و باغات 35 ساير موارد 30
2/16: براي محاسبه عوارض تفکيک و افراز عرصه املاک غيرمجاز:
تفکيک اراضي واقع در محدوده شهر و حريم آن که برابر ماده اصلاح قانون 101 قانون شهرداريها صورتمجلس تفکيکي به تصويب شهرداري نرسيده است عرصه بناهاي مطروحه در کميسيون‌هاي ماده صد قانون شهرداريها و ماده 147 و 148 اصلاحي است و اراضي قولنامه‌اي که مستحدثات بصورت غيرمجاز تفکيک عرصه نموده‌اند در صورتي که مشمول تبصره 3 ماده واحده ماده مذکور نگردد به شرح فرمول ذيل محاسبه گردد.
ضوابط تفکيک متناسب با نوع کاربري بر اساس دفترچه طرح عادي يا جامع شهر توسط واحد شهرسازي شهرداري‌ها تعيين مي‌شود.
ضريب * ارزش منطقه‌اي مساحت عرصه s*p*k
مسکوني 2، تجاري 2، اداري و مشاغل مزاحم شهري حمل و نقل و انبار 3، ورزشي، فرهنگي، مذهبي، درماني 1 ساير کاربري‌ها و حريم 3 برابر ارزش منطقه‌اي موضوع دفترچه امور اقتصادي و دارايي (در حريم شهر با اخذ مجوز‌هاي لازم، ارتفاع ديوار با هر نوع مصالح به جزء فني و سيم خاردار)
تبصره1: اگر يک ملک مذکور بر اثر عبور خيابان بر اساس ضوابط شهرسازي و شبکه معابر طرح‌هاي هادي و تفصيلي لوله‌هاي آبرساني، گاز رساني و دکل‌هاي برق به چند قطعه تفکيک گردد به عنوان عوامل قهري تلقي شده و عوارض مربوطه تعلق نخواهد گرفت.
تبصره2: اشخاصي که با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها مصوب 1390/1/28 زمينهاي بالاي 500 مترمربع تفکيک نموده و قانون فوق‌الاشاره رعايت نموده‌اند مشمول عوارض تفکيک نمي‌شوند.
3/16: تفکيک اعياني غيرمجاز (تبديل با اضافه واحد):
در صورتي که تفکيک اعياني بصورت غيرمجاز انجام شده باشد:
براي مسکوني معادلp 5 و براي بناهاي تجاري p 10 و صنعتي و اداريp 6 مي‌باشد در فرمول ذيل ضريب خواهد شد.
(تعداد واحدهاي داراي مجوز × تعداد واحد موجود)×
ز ـ تعرفه (2ـ 12) شوراي اسلامي شهر گناباد در سال 1394:
«تعرفه شماره (2ـ 12) عوارض تفکيک عرصه زير 500 مترمربع در حد ضابطه طرح
1ـ تفکيک اراضي با کاربري تجاري و کارگاهي به ازاي هر مترمربع زمين p 4
2ـ تفکيک اراضي با کاربري صنعتي و انباري به ازاي هر مترمربع زمين p 1/3
3ـ تفکيک اراضي با کاربري مسکوني و ساير کاربري‌ها به ازاي هر مترمربع زمين p 1/2
4ـ تفکيک عرصه براي اراضي بالاي 500 مترمربع برابر ماده 101 قانون شهرداريها شامل تفکيک و سرانه خدمات شهري به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد.
الف: براي زمينهاي 501 تا 2000 مترمربع 20 درصد کل عرصه جهت هر کدام از تکاليف ماده 101 شامل تفکيک و سرانه خدمات شهري
تبصره1: چنانچه در املاک مورد نظر ماده 101 قانون شهرداريها تا 25 درصد تعريض جامع و تفصيلي رعايت گرديده باشد مالک هيچ گونه وجهي دريافت نخواهد نمود و در صورت اعلام تعريض مازاد بر 25 درصد کل عرصه شهرداري مجاز به انعقاد قرارداد يا تهاتر خواهد بود.
تبصره2: با تصويب اين لايحه کليه عوارض قبلي مربوط به حق تفکيک لغو مي‌گردد.
تبصره3: متقاضيان پروانه ساختماني که قولنامه و سند عادي به شهرداري ارائه دهند و مساحت عرصه آن زير 500 مترمربع باشد حق تفکيک به صورت علي‌الحساب پرداخت و در زمان ارائه سند ششدانگ يا کروکي تفکيکي تأييد شده اداره ثبت اسناد برابر ماده 101 قانون شهرداري ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت حق تفکيک خواهد بود.
بخش دوم: کسري حدنصاب تفکيک مصوب کليه اراضي با هر کاربري
در صورت تفکيک عرصه بدون رعايت حدنصاب تفکيک مقرر در طرح مصوب شهري عوارض تفکيک به صورت ذيل وصول مي‌گردد:
جدول شماره دو
مساحت زير حدنصاب تفکيک ادارات و بانکها به ازاي هر مترمربع / P 5/94
زير حدنصاب تفکيک اراضي داخل محدوده P63
مساحت زير حدنصاب تفکيک کليه اراضي سطح شهر خارج از محدوده يا حريم به ازاي هر مترمربع P21
کسري فضاي باز واحدهاي مسکوني به ازاي هر مترمربع /p 5/57
زير حدنصاب تفکيک واحدهاي مسکوني /p 5/52
زير حدنصاب تفکيک واحدهاي تجاري /p 5/73
تبصره1: مبناي محاسبه عوارض تفکيک زير حدنصاب ميزان کسري زمين از حدنصاب مي‌باشد.
تبصره2: چنانچه متراژ عقب‌نشيني مشخص شده از طرف شهرداري (در صورت عدم تفکيک عرصه باقيمانده توسط مالک) موجب عدم رعايت حدنصاب تفکيک گردد، مشمول عوارض زير حدنصاب تفکيک نمي‌گردد.(اصلاح سند)
تبصره3: در خصوص عوارض تفکيک هنگامي که تفکيک و تجميع هم زمان صورت مي‌گيرد در صورت رعايت حدنصاب تفکيک از طرف مالک قطعه‌اي که مساحت معيني از آن کسر گرديده رعايت شود مشمول عوارض تفکيک نمي‌گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حدنصاب تفکيک گردد فقط به ميزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ مي‌گردد.»
ح ـ ماده9 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر صفا دشت در سال1394:
«تأييد صورت مجلس تفکيکي اراضي واقع در محدوده شهر و حريم آن که برابر ماده 101 قانون شهرداريها در صورت مجلس تفکيکي آن به تصويب شهرداري نرسيده است و همچنين عرصه بناهاي مطروحه در کميسيون‌هاي ماده صد قانون شهرداري‌ها و ماده 147 اصلاحي ثبت و اراضي قولنامه‌اي که به صورت غيرمجاز تفکيک عرصه نموده‌اند به شرح ذيل محاسبه مي‌گردد. (نامه شماره 3879 مورخ 1393/3/18 وزارت کشور)
1ـ براي زمين‌هاي مسکوني که عوارض تفکيک پرداخت نکرده‌اند و در حال اقدام به اخذ مجوز ساخت هستند 2 برابر ارزش منطقه‌اي داراي زمين محاسبه گردد. K, ZP
2ـ براي بناهايي که مغاير با ضوابط طرح هادي شهر اقدام به تفکيک نمودند ضمن اخذ عوارض بند يک برابر ارزش.
3ـ زمين کشاورزي الف ـ اگر به قطعات کوچکتر (زير 3000 متر) تفکيک شود برابر ارزش منطقه‌اي محاسبه شود.
ب ـ اگر به قطعات بالاي 300 مترمربع تفکيک شود 25% ارزش منطقه‌اي محاسبه شود.
4ـ زمين‌هاي صنعتي و تجاري و اداري نيز برابر ارزش منطقه‌اي محاسبه شود. 35% =k (2ـ 1) 100 ـ k
5 ـ بناهاي مسکوني که برابر ضوابط شهر‌سازي اقدام به تفکيک نمودند نيم برابر ارزش معاملاتي دارايي محاسبه و اخذ گردد.
مثال: اگر زمين مسکوني غيرمجاز ملک آن تفکيک شده باشد و از طرفي نيز بناي آن به صورت جداگانه اقدام به تفکيک نموده باشند به شرح ذيل محاسبه خواهد شد.
1ـ کل ملک 200متر 1500 = p ارزش منطقه اي
2ـ بناهاي تفکيک شده 240 متر در دو طبقه فلزي 000/100 ـ N معاملاتي
1ـ تفکيک مالک P *2*200 1500 *2*200 000/000/6
2ـ تفکيک بنا N *1/2 *240 000/100 *1/2*240 12000000
تبصره8: کليه سندهايي که طبق ماده 147 صادر شده باشند طبق بندهاي فوق‌الذکر عوارض تفکيکي اخذ خواهد شد.
تبصره9: کليه اراضي [که] داخل يا خارج حريم خدماتي باشند بايد بر اساس ماده 101 قانون شهرداريها 50% املاک خود را به شهرداري واگذار نمايد (25% شوراها ـ 25% خدمات) اگر ملک نداشته باشند بايد بر اساس کارشناس رسمي دادگستري وجه پرداخت نمايند. (بر اساس نامه 38790 مورخ 1390/3/18)»
ط ـ بندهاي (2ـ 13)و(2ـ 14) تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهرکليشاد و سودرجان در سال1394:
تعرفه عوارض شهرداري کليشاد و سودرجان
«تعرفه شماره (2ـ 13) ـ عوارض تفکيک عرصه تا 500 مترمربع
رديف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانوني توضيحات
1 عوارض تفکيک عرصه با کاربري مسکوني به ازاء هر مترمربع تا 500 مترمربع P 70/5 بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تبصره (1):کليه املاکي که باستناد مواد 147 و 148و غيره سند دريافت و عوارض تفکيک را به شهرداري پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض تفکيک مي‌باشند.
تبصره (2) عوارض تفکيک در هنگام اخذ مجوز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و ياپس از صدور رأي کميسيون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول مي‌باشدکه حداقل قيمت منطقه‌بندي در اين تعرفه يک و نيم برابر بالاترين قيمت همان محل مي‌باشد.
تبصره (3): املاکي که خارج از محدوده و داخل حريم شهر قراردارد و فاقد طرح تفصيلي مي‌باشند و ليکن در حريم احتمالي جاده و فضاي سبز و غيره قراردارند و از طريق مواد 147 و 148 و غيره سند دريافت داشته‌اند مشمول پرداخت عوارض مذکور مي‌باشند.
تبصره (4): اراضي با کاربري مزروعي و باغات پس از صدور مجوز قانوني از سوي مراجع ذيصلاح انجام شود عوارض تفکيک يا افراز بر اساس نوع کاربري تغيير يافته محاسبه و قابل وصول است.
تبصره (5): عوارض تفکيک اراضي بالاي 500 مترمربع بر اساس ماده 101 اصلاحيه قانون شهرداريها انجام خواهد شد.
2 عوارض تفکيک عرصه با کاربري تجاري به ازاء هر مترمربع تا 500 مترمربع 1
P 4
3 عوارض تفکيک عرصه با کاربري صنعتي به ازاء هر مترمربع تا 500 مترمربع P 90/6
4 عوارض تفکيک عرصه با کاربري اداري و ساير به ازاء هر مترمربع تا 500 مترمربع P 59/7
5 کارگاهي و ساير کاربريها P 5
6 کسري حدنصاب تفکيک براي اراضي زير حدنصاب مصوب
تعرفه شماره (2ـ 14) ـ عوارض تغيير کاربري در محدوده شهر
رديف نوع عوارض مأخذ ونحوه محاسبه عوارض منشاء قانوني توضيحات
تغيير کاربري به ازاء هر مترمربع بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تبصره1: کليه کاربريهاي کارگاهي طبق طرح جامع که بر خيابانهاي اصلي و معابر ده متر به بالا ميباشنددر صورت احداث واحد تجاري تا عمق 10 متر کاربري تجاري و مابقي کارگاهي محسوب مي‌گردد.
تبصره2: عوارض تغيير کاربري يا تبديل اراضي کشاورزي صرفاً پس از اخذ مجوز از مراجع و کميسيون‌هاي ذيربط و جهاد کشاورزي قابل وصول مي‌باشد (باتوجه به تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ اراضي زراعي و باغات)
تبصره3: در صورتي که اراضي در حريم شهر واقع شده باشد تغيير کاربري و تفکيک آن تابع قانون حفظ اراضي باغات است و در صورت ابقاء بناء توسط کميسيون ماده صد 40% عوارض تغيير کاربري مربوطه سطح اشغال به عنوان ارزش افزوده قابل وصول خواهد بود و...
آن به منزله تغيير کاربري نخواهد بود.
تبصره 4: اراضي که داراي اولويت بالاي 5 سال مي‌باشند 35% عوارض و زير 5 سال 25% تحت عنوان ارزش افزوده دريافت مي‌گردد.
تبصره5: در صورت نهايي شدن تغيير کاربري اراضي داراي اولويت بالاي 5 سال مبلغ دريافتي از آن کسر و مابقي عوارض به قيمت روز محاسبه و اخذ مي‌گردد.
تبصره6: اين تعرفه براي اراضي واقع در محدوده شهري و حريم قابل محاسبه و وصول مي‌باشد که حداقل در اين تعرفه يک دوم بالاترين قيمت منطقه‌بندي همان محل خواهد بود.
تبصره 7: عوارض بند 13 پس از رأي کميسيون ماده صد مبني بر جريمه يا ابقاء بناء يک مرتبه قابل محاسبه و وصول بوده و به منظور تغييرکاربري نمي‌باشد.
1 از کشاورزي و باغات به مسکوني P 5/
2 از ساير کاربريها و انباري به مسکوني P 5/15
3 از کشاورزي و باغات به تجاري P 25/63
4 از ساير کاربريها به تجاري P 70/51
5 از کشاورزي و باغات به اداري P 2/40
6 از ساير کاربري به اداري P 70/28
7 از کشاورزي و باغات به صنعتي P 20/32
8 از ساير کاربري به صنعتي P 70/28
9 از کشاورزي و باغات به کارگاهي P 70/28
10 از ساير کاربري به کارگاهي P 5/19
11 از هر نوع کاربري به تجهيزات و تأسيسات شهري P 46
12 تغيير کاربري سطح اشغال باغ ويلا P 25
عوارض بهره‌برداري از کاربري غيرمرتبط P * S 5
2ـ آقايان اميد محمدي و صفر علي نجفي اصالتاً و آقاي سعيد رحيمي کوهاني به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفهان و خانم نجمه حيدري به وکالت از شرکت مخابرات استان خراسان رضوي به موجب دادخواست‌هايي مفاداً اعلام کرده‌اند که در تصويب مصوبات ذکر شده مفاد آراي متعدد هيأت عمومي از جمله آراي شماره 1018 ـ 17/6/93، 275 ـ 16/5/91، 627 ـ 20/9/91، 492ـ 4/11/89، 459 ـ 20/10/89، 218 ـ 9/4/87 و 275 ـ 16/1/95 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رعايت نشده است.
3ـ آراء مذکور هيأت عمومي ناظر بر ابطال مصوبات برخي از شوراهاي اسلامي در خصوص وضع عوارض تفکيک و تغيير کاربري است و شاکيان بر اين اساس ابطال مصوبات مذکور مورد شکايت شوراهاي اسلامي را در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست کرده‌اند.
4ـ متن آراي هيأت عمومي بدين شرح است:
الف رأي شماره 1018 ـ 1393/6/17 هيأت عمومي:
«مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، مقرر شده است:
«چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اين که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 964ـ 1386/9/11، 218 ـ 1387/4/9، 393ـ 1389/9/29، 459 ـ 1389/1/20، 492ـ 1389/11/4، 275 ـ 1391/5/16، 621ـ 1391/9/13، 627 ـ 1391/9/20، 634ـ 1391/9/20، 799 ـ 1391/11/2، 604ـ 1389/2/16، 664ـ 1391/9/27، 551 ـ 1392/8/20، 644ـ 1392/9/18 مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف درخصوص وضع عوارض تفکيک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه‌هاي حمل کالا، عوارض حق‌النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتي ساختمان را ابطال کرده است، بنابراين در اجراي حکم قانوني صدرالذکر، تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک در سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر اراک به شرح شکايت مندرج در گردش کار که در قسمتهاي، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکيک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 بـا عنـوان حق‌النظاره و طراحـي مهندسيـن، رديـف 7 تعرفـه شمـاره 6 با موضوع اخذ بهاي خدمات دستگاههاي خودپرداز بانکها و مؤسسات اعتباري قرض‌الحسنه و بندهاي يک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتي ساختمان از مصاديق ماده قانوني فوق‌الذکر است، به استناد اين ماده قانوني و بند 1 ماده 12 ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آنها صادر مي‌شود.»
ب ـ رأي شماره 275 ـ 16/5/91 هيأت عمومي:
«.... ب: نظر به اين که مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 492ـ1389/11/4 و 459 ـ 1389/1/20، 393ـ 1389/9/29، 218 ـ 1387/4/9 و 964ـ 1386/9/11 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي کشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز را ابطال کرده است، بنابراين با توجه به حکم قانوني ياد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفکيک است، رأي مي‌دهد. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاکميت خود را دارا خواهد بود.»
ج ـ رأي شماره 627 ـ 20/9/91 هيأت عمومي:
«.... ب: نظر به اين که مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري بـه مـوجب دادنامـه‌هاي شمـاره 275 ـ 1391/5/16 و 492ـ 1389/11/4، 393ـ 1389/9/29، 964ـ 1386/9/11، 218 ـ 1387/4/9و 459 ـ 1389/1/20 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي کشور را [مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز] ابطال کرده است، بنابراين با توجه به حکم قانوني ياد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندهاي 1، 2، 3 و 6 قسمت ب مصوبه معترضٌ‌به، خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و با استناد به بند 1 ماده 19و ماده 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود..»
د ـ رأي شماره 492ـ 1389/11/4 هيأت عمومي:
«نظر به اينکه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي من جمله رأي شماره 218 مورخ 1387/4/9 اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض‎عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور آن ابطال مي‎گردد»
هـ ـ رأي شماره 459 ـ 20/10/89 هيأت عمومي:
«با توجه به نظريه شماره 38206/30/89 مورخ 1388/2/15 دبير محترم شوراي نگهبان مبني بر اينکه فقهاي معظم شورا مصوبه معترض‎عنه را خلاف موازين شرع شناخته‎اند لذا به استناد ماده 41 و بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه مورد شکايت ابطال مي‎گردد.»
و ـ رأي شماره 218 ـ 9/4/87 هيأت عمومي:
«طبق ماده 101 قانون شهرداري و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظيفه تفکيک و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذي‌صلاح دادگستري محل وقوع ملک محول شده ‎است و در صورت عدم اظهار نظر کتبي شهرداري نسبت به نقشه تفکيک و افراز در مهلت قانوني مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکيک ملک رأساً اقدام مي‎نمايد. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 مبني بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از توليدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاريخ 1382/1/1 براساس مقررات قانون مزبور و تجويز و برقراري عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ عوارض محلي به شرح تبصره 1 ماده 5 قانون فوق‎الذکر و اينکه حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‎نامه مالي و معاملات شهرداريها است، مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز که مورد اعتراض شاکي قرار گرفته، چه از حيث اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و چه از لحاظ وصول مبلغي معادل آن به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز و همچنين دريافت وجوه مندرج در مصوبات معترض‌عنه به منظور صدور پروانه احداث بناي مجاز خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراين به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مصوبات مورد اعتراض ابطال مي‎گردند.»
ز ـ رأي شماره 275 ـ 16/5/91 هيأت عمومي:
«...ب: نظر به اين که مطابق ماده4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 492ـ 1389/11/4، 459 ـ 1389/1/20، 393ـ 1389/9/29، 218 ـ 1387/4/9 و 964ـ 1386/9/11 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي کشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفکيک و افراز را ابطال کرده است، بنابراين با توجه به حکم قانوني ياد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با استناد به بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفکيک است، رأي مي‌دهد. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاکميت خود را دارا خواهد بود»
5 ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبني بر اين که مصوبات مورد شکايت مغاير با آراي مذکور هيأت عمومي است با اعمال ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري موافقت مي‌کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.