سند پهنه‌بندي حريم
18ـ با عنايت به بند 1 مصوبة مورخ 1395/5/11 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر تأييد استاندار جهت رفع مشکل تداخلات تقسيمات سياسي شهرستان‌هاي هريس، شبستر و بستان آباد با شهرستان تبريز و به نفع حريم آن، ضمن تأييد حريم شهر مطابق پيشنهاد مصوب شوراي برنامه‌ريزي استان، مقرر ميکند: حريم شهر در شمال غرب و در محدودة منطقة ويژة اقتصادي سهلان تا حد مرز تقسيمات شهرستان افزايش يابد (مطابق نقشة پيوست) و به تبع آن و سند پهنه‌بندي حريم مطابق کاربري غالب اراضي در قالب پهنه‌هاي زير ارائه گردد:
18ـ1ـ حفاظت شامل پهنه‌هاي آبخيزداري، جنگلکاري و پارک جنگلي واقع در حريم (عباس ميرزا و عون بن علي).
18ـ 2ـ پهنة مراتع.
18ـ3ـ کشاورزي و باغي شامل باغداري، زراعت آبي و ديم، کشاورزي و باغداري فشرده و ... .
18ـ 4ـ سطوح آبي شامل درياچة سد امند و حرايم و بستر رودخانه‌ها و مسيل‌ها.
18ـ 5 ـ پهنه‌هاي سکونت روستايي
18ـ 6 ـ ساير پهنه‌هاي پيشنهادي حذف و فعاليت‌هاي مدنظر در قالب ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعاليت در هر يک از پهنه‌هاي فوق‌الذکر ارائه و از تخصيص پهنة جديد خودداري گردد. بديهي است نمايش کاربري‌ها و تأسيسات موجود و همچنين 11 کاربري مجاز به استقرار در حريم شهر در اين سند بلامانع است. ضمن اينکه در هر پهنه، رعايت ضوابط و مقررات دستگاه بخشي مربوطه در ارائة ضوابط استقرار فعاليت ضروري است.
19ـ با عنايت به وجود مستنداتي مبني بر پيشنهاد اتصال آزادراه زنجان ـ تبريز به بزرگراه تبريز ـ مرند از طريق معاونت برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل ونقل در سال 1390 براي سازمان برنامه و بودجه، با درج پيشنهاد احداث کنارگذر جنوبي در اسناد طرح موافقت مي‌نمايد.
20ـ با عنايت به عدم وجود هرگونه سوابق مطالعاتي در برنامه‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي و اذعان صريح مشاور طرح و همچنين نماينده مديريت شهري مبني بر عدم ضرورت احداث کنارگذر شمالي در صورت احداث کنارگذر جنوبي، با پيشنهاد احداث کنارگذر شمالي تبريز مخالفت نمود.
21ـ پيشنهاد اتصال قطار شهري (مترو) به خط راه‌آهن فعلي و آيندة شهر تبريز و همچنين مكان‌يابي ترمينال‌هاي مسافري با توجه به شرايط خاص شهر تبريز، به مطالعات دقيق و بررسي آخرين طرح‌هاي مصوب راه‌آهن و مترو نياز دارد. لذا لازم است احكام طرح جامع دراين رابطه حداکثر ظرف مدت دو هفته، با رعايت موارد فوق مجدداً در شوراي هماهنگي ترافيک استان بررسي و ضمن هماهنگي لازم نتيجه آن در اسناد ابلاغي لحاظ شود.
