رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/31 مورخ 1395/9/13

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 546 الي 549 مورخ 1395/8/18 با موضوع:
«ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي صفادشت، شهرقدس، شهريار، هشتگرد درخصوص وضع عوارض حق‌النظاره مهندسين از تاريخ تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1395/8/18 شماره دادنامه: 546 الي 549
کلاسه پرونده: 95/391، 95/340، 95/209، 95/31
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي اميد محمدي
موضوع شکايت و خواسته: الف) ابطال ماده 24 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال 1394
ب) بند 21 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394
ج) بند 21 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1394
د) بند2ـ3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر هشتگرد در سال 1395
گردش کار: 1ـ به موجب ماده 24 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر صفادشت در سال 1394 و بند 21 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394 و بند 21 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1394 و بند 2ـ3 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395 در خصوص وضع عوارض حق‌النظاره مهندسين مقرر شده است که:
الف ـ ماده 24 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر صفادشت:
ماده24ـ عوارض حق‌النظاره مهندسين:
عوارض حق نظارت مهندسان طراح و ناظر بر کليه پروژه‌هاي عمراني اعم از راه و ساختمان و تاسيسات و... (کليه مهندسان که به طور جداگانه در معماري و طراحي محاسبه و نظارت طي قراردادي در جزء يک نقشه يا در اجراي ساختمان يا پروژه مسؤوليت دارند مشمول اين عوارض مي‌باشند) معادل 3% حق النظارت تعيين مي‌شود که مي‌بايستي توسط خود مهندسان پرداخت گردد.
ب ـ بند 21 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر قدس در سال 1394:
21ـ عوارض حق‌النظاره مهندس ناظر:
در هنگام صدور پروانه ساختماني براي تهيه نقشه و نظارت مهندسين ناظر ساختماني به ماخذ 5% از کل هزينه تهيه نقشه و حق‌النظاره از مهندسين مرتبط اخذ مي‌شود.
ج ـ بند 21 دفترچه عوارض شوراي اسلامي شهر شهريار در سال 1394:
21ـ عوارض حق‌النظاره مهندس ناظر:
در هنگام صدور پروانه ساختماني براي تهيه نقشه و نظارت مهندسين ناظر ساختماني به ماخذ 5% از کل هزينه تهيه نقشه و حق‌النظاره از مهندسين مرتبط اخذ مي‌شود.
د ـ بند 2ـ3 دفترچه تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر جديد هشتگرد در سال 1395:
(2 ـ 3) عوارض حق‌النظاره مهندس ناظر:
در هنگام صدور پروانه ساختماني براي تهيه نقشه و نظارت مهندسين ناظر ساختماني به ماخذ 5% از کل هزينه تهيه نقشه و حق‌النظاره از مهندسين مرتبط اخذ مي‌شود.
2ـ آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستهايي اعلام کرده است که در تصويب مقررات مذکور مفاد آراي شماره 664 ـ 1391/9/27، 1018 ـ 1393/6/17، 273 ـ 1394/3/11، 1228 ـ 1394/11/6 و 1229 ـ 1394/11/6 هيأت عمومي رعايت نشده است.
3ـ آراي مذکور هيأت عمومي ناظر بر ابطال مصوبات برخي از شوراهاي اسلامي در خصوص وضع عوارض حق‌النظاره مهندسين است و شاکي بر اين اساس ابطال مصوبات مذکور را در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست کرده است.
4ـ آراي مورد استناد شاکي بدين شرح مي‌باشند:
الف ـ رأي شماره 664 ـ 1391/9/27 هيأت عمومي:
نظر به اين که در ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات در اين قانون که تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است و برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور، دريافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، توليدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نيز ممنوع مي‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از اين حيث که از مصاديق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه ماليات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
ب ـ رأي شماره 1018 ـ 1393/6/17 هيأت عمومي:
مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب کننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اين که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 964 ـ 1386/9/11، 218 ـ 1387/4/9، 393 ـ 1389/9/29، 459 ـ 1389/1/20، 492 ـ 1389/11/4، 275 ـ 1391/5/16، 621 ـ 1391/9/13، 627 ـ 1391/9/20، 634 ـ 1391/9/20، 799 ـ 1391/11/2، 604 ـ 1389/2/16، 664 ـ 1391/9/27، 551 ـ 1392/8/20، 644 ـ 1392/9/18 مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص وضع عوارض تفکيک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه‌هاي حمل کالا، عوارض حق‌النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتي ساختمان را ابطال کرده است، بنابراين در اجراي حکم قانوني صدرالذکر، تعرفه بهاي خدمات شهرداري اراک در سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر اراک به شرح شکايت شاکي مندرج در گردش کار که در قسمتهاي، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکيک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحي مهندسين، رديف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهاي خدمات دستگاههاي خودپرداز بانکها و مؤسسات اعتباري و قرض‌الحسنه‌ها و بندهاي يک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتي ساختمان از مصاديق ماده قانوني فوق‌الذکر است، به استناد اين ماده قانوني و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آنها صادر مي‌شود.»
5 ـ رئيس ديوان عدالت اداري پس از ملاحظه نظريه‌هاي مشاوران خود مبني بر اين که مصوبات مورد شکايت مغاير با مفاد آراي مذکور هيأت عمومي است، به موجب مرقومه‌هاي مورخ 1395/4/21 و 1395/5/17 در هامش نظريه‌هاي مذکور مشاوران محترم، با اعمال مقررات ماده 92 موافقت مي‌کند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/8/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و با حضور نمايندگان شوراهاي اسلامي شهرهاي مذکور تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.