رأي هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اين که در رأي شماره 799 ـ 1391/11/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ماده 7 مصوبه شوراي اسلامي شهر رشت در تعيين عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي به لحاظ مغايرت با قانون ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر تبريز در تصويب بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال 1393 بدون رعايت مفاد رأي مذکور، عوارض کليه معاملات رسمي اعم از تجاري، مسکوني، خدماتي، اداري و غيره را وضع کرده است، بنابراين بخش الف مصوبه مورد اعتراض مغاير مفاد رأي پيش گفته هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و با استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي