وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت جهادکشاورزي
وزارت نيرو
هيأت وزيران در جلسه
1395/8/19 به پيشنهاد شماره 238022/57 مورخ 1395/8/2 وزارت امور اقتصادي و دارايي
و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و
ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب 1394 ـ تصويب کرد:
1ـ مطالبات شرکتهاي گسترش انرژي پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، پارس سويچ، نيرو ترانس و توليد
برق پره‌سر مپنا از شرکتهاي دولتي با بدهي همان شرکت‌ها
به سازمان امور مالياتي کشور و سازمان خصوصيسازي به شرح جدول زير به مبلغ سه هزار و پانصد و نود و يک ميليارد و هفتصد و
پانزده ميليون و يکصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و چهل و هشت (548ر185ر715ر591ر3)
ريال تهاتر مي‌شود.
رديف
|
اشخاص متقاضي
|
شرکت دولتي بدهکار
|
مبلغ مورد تهاتر (ريال)
|
دستگاه اجرايي
طلبکار
|
تأييديه دستگاه
اجرايي طلبکار
|
شناسه ملي
|
عنوان
|
1
|
10103597356
|
شرکت گسترش انرژي پاسارگاد
|
شرکت مديريت شبکه برق ايران
|
000ر000ر494ر288
|
سازمان خصوصيسازي
|
نامه شماره 10813/50
مورخ 1395/5/26
|
2
|
10103389006
|
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان
|
شرکت خدمات حمايتي کشاورزي
|
493ر223ر646ر160ر3
|
سازمان خصوصيسازي
|
نامه شماره 12734/50
مورخ 1395/6/20
|
3
|
10460051496
|
شرکت پارس سويچ
|
شرکت برق منطقهاي فارس
|
000ر000ر700ر13
|
سازمانامور مالياتي کشور (اداره کل
امور مالياتي
استان زنجان)
|
نامه شماره 2078/29/115/ص
مورخ 1395/4/15
|
شرکت سهامي برق منطقهاي گيلان
|
000ر896ر831ر5
|
شرکت برق منطقهاي آذربايجان
|
009ر007ر823ر4
|
شرکت سهامي برق منطقهاي تهران
|
919ر730ر376ر1
|
4
|
10101279777
|
شرکت نيرو ترانس
|
شرکتسهامي برق منطقهاي خوزستان
|
092ر688ر981ر4
|
سازمان امور مالياتي کشور
(اداره کل امور مالياتي
استان فارس)
|
نامه شماره
25895975
مورخ 1395/5/18
|
شرکت سهامي برق منطقهاي
سيستان و بلوچستان
|
920ر784ر418ر2
|
شرکت برق منطقهاي آذربايجان
|
021ر278ر040ر3
|
شرکت برق منطقهاي اصفهان
|
967ر248ر059ر6
|
5
|
10103727416
|
شرکت توليد برق پره‌سر مپنا
|
شرکت مديريت توليد، انتقال و توزيع
نيروي برق ايران (توانير)
|
127ر328ر343ر100
|
سازمان امور مالياتي کشور
(اداره کل امور مالياتي
استان گيلان)
|
نامه شماره 3101/113/ص
مورخ 1395/6/6
|
جمع کل
|
548ر185ر715ر591ر3
|
2ـ شرکتهاي دولتي بدهکار يادشده تا سقف تهاتر انجام شده، جايگزين اشخاص
بدهکار مندرج در جدول فوق‌الذکر مي‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت
به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومي کشور نزد خزانه‌داري کل کشور در
سررسيد مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان خصوصيسازي و سازمان
امور مالياتي کشور اقدام نمايند.
3ـ سازمان خصوصيسازي و سازمان
امور مالياتي کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول فوق‌الذکر را به عنوان
وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف يک روز کاري پس از ابلاغ
اين تصويبنامه، نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوعالخروجي اشخاص مذکور بابت
بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايند. سازمان خصوصيسازي مکلف است علاوه بر
اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسويه حساب کامل (آزادسازي وثايق و ...) و يا
به‌روزرساني مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضي بر مبناي مبالغ مندرج در جدول
موضوع ماده (1) اين تصويبنامه اقدام نمايد.
4ـ براساس آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال
1395 کل کشور
(موضوع تصويبنامه شماره 53944/ت53316هـ مورخ 1395/5/10) مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي که در اجراي اين تصويبنامه
به شرکتهاي دولتي منتقل شده است، با بدهي
دولت به شرکتهاي مذکور بابت مواردي چون يارانه قيمتهاي تکليفي (با تأييد سازمان
حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.
معاون اول رئيسجمهور
ـ اسحاق جهانگيري