رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانياً: به موجب جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تاريخ ابتداي اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري 1388/1/1 تعيين شده است. حکم ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري نيز در فصل دهم اين قانون پيش‌بيني شده است. بنابراين احکام ماده 68 قانون مذکور و بند 4 آن که مستند مطالبات شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض است از 1388/1/1 مجري است و اجراي آن از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1386 وجاهت قانوني ندارد. از اين رو رأي شماره 9109970900304044 ـ 1391/12/26 شعبه 3 ديوان عدالت اداري و رأي شماره 9309970955801374 ـ 1393/12/20 شعبه 8 تجديدنظر و نيز رأي شماره 9209970904100626 ـ 1392/10/30 شعبه 41 ديوان عدالت اداري که در خصوص خواسته شکات مبني بر الزام طرف شکايت به برقراري و پرداخت کمک هزينه عائله‌مندي از تاريخ 1386/9/15 به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص شد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهراميv