رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/94/1181 مورخ 1395/8/16

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 494 الي 508 مورخ 1395/8/4 با موضوع:
«ابطال بند «و» دفترچه شماره يك راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون سراسري 1395 و قسمتي از بند 1ـ 8 دفترچه راهنماي انتخاب رشته تحصيلي آزمون سراسري سال 1395 دانشگاه و مؤسسات عالي سراسر كشور از تاريخ انتشار.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/8/4 شماره دادنامه: 494 الي 508
کلاسه پرونده: 94/1209، 94/1186، 94/1182، 94/1181، 95/784، 95/772، 95/319، 95/267، 95/228، 95/195، 95/142، 95/127، 95/119، 95/57، 95/56
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: خانمها: زهرا طهماسبي بلداجي، فاطمه عزيزي، ويدا معصومي، فريبا ابراهيمي، سعيده اميني، آقايان: نورالدين کريمي، محسن احمدنژاد و سيدحيدر قوامي، اهون قانعي، محمدصادق غفارنژاد، امير صادقي‌فر، امير حيدري، ايوب محمودي، علي رحيمي، يوسف ثنايي به همراه (جواد محمدپور، ادريس ادريسي، سليمان پاک‌نيت)، محمدسعيد الماسي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند «و» دفترچه شماره يک راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري 1395 و قسمتي از بند 1ـ 8 دفترچه راهنماي انتخاب رشته تحصيلي آزمون سراسري سال 1395 دانشگاه و موسسات عالي سراسر کشور
گردش‌کار: 1ـ به موجب بند «و» دفترچه شماره 1 راهنماي ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1395 و همچنين يکي از بندهاي 1ـ 8 دفترچه شماره 2 راهنماي انتخاب رشته تحصيلي آزمون سراسري سال 1395 دانشگاه و مؤسسات عالي سراسر کشور که توسط سازمان سنجش کشور منتشر شده مقرر شده است که:
«با توجه به محدوديت امکانات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و لزوم توزيع عادلانه فرصتهاي موجود بين تمامي متقاضيان، پذيرش آن دسته از داوطلباني که قبلاً با استفاده از امکانات دولتي (آموزش رايگان) تحصيلات خود را در رشته‌اي به اتمام رسانيده‌اند، در همان مقطع قبولي قبلي و در همان دوره (روزانه) امکان‌پذير نمي‌باشد. اين قبيل از داوطلبان در صورت تمايل مي‌توانند براي دوره نوبت دوم (شبانه) در همان مقطع متقاضي شوند و يا در صورت قبولي در دوره روزانه، مي‌توانند با پرداخت شهريه همانند دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه)، در رشته مربوط ادامه تحصيل دهند.
همچنين در خصوص رشته‌هاي گروه علوم پزشکي نيز با توجه به محدوديت امکانات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و لزوم توزيع عادلانه فرصت‌هاي موجود بين تمامي متقاضيان، شرکت مجدد آن دسته از داوطلباني که قبلاً با استفاده از امکانات دولتي (آموزش رايگان) تحصيلات خود را در رشته‌اي به اتمام رسانيده‌اند، در آزمون سراسري پذيرش دانشجو براي ورود مجدد به دانشگاه‌هاي دولتي و تحصيل در کليه رشته‌هايي که پذيرش از مقطع ديپلم صورت مي‌گيرد، امکان‌پذير نمي‌باشد. اين قبيل داوطلبان و متقاضيان در صورت تمايل مي‌توانند صرفاً براي تحصيل در پرديس‌هاي خودگردان و ظرفيت مازاد در رشته‌هاي گروه پزشکي ثبت نام نمايند و در صورت قبولي در آزمون سراسري، با پرداخت شهريه ادامه تحصيل دهند. ضمناً مقررات مربوط به تعهدات و طرح نيروي انساني براي رشته‌هاي مشمول مرتبط با گروه پزشکي به قوت خود باقي است.
2ـ شکات با اين استدلال که در تصويب اين مقررات مفاد آراي شماره 734- 1392/10/30 و 1205ـ 1394/10/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رعايت نشده است، ابطال مقررات مذکور را در اجراي ماده قانوني پيش گفته درخواست کرده‌اند.
3ـ متن آراي هيأت عمومي به قرار زير است:
الف: متن رأي شماره 734 ـ 1392/10/30:
با توجه به اينکه مطابق ماده 7 لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1358، تحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل کشور به صورت رايگان و در قبال تعهد خدمت برابر مدتي که از تحصيل رايگان استفاده کرده‌اند مورد حکم مقنن قرار گرفته و پرداخت شهريه در فرضي اعمال مي‌شود که کسي مايل به تحصيل رايگان نباشد و در ساير قوانين دليلي بر محدوديت تحصيل رايگان در مراکز آموزش عالي فقط در يک مقطع وجود ندارد و از طرفي مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، دريافت هرگونه وجه، کالا و خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود، ممنوع اعلام شده است، بنابراين قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر پرداخت شهريه تحصيل در مقطع دکترا توسط داوطلبي که در مقطع کارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده است، مغاير احکام مقنن به شرح فوق‌الذکر است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
ب: متن رأي شماره 1205ـ 1394/10/22:
مطابق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر شده است که:
«چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده 83 اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اين که در رأي شماره 9210090905800734 ـ 1392/10/30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، قسمت اول بند 3 مصوبه چهل و پنجمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر پرداخت شهريه تحصيل در مقطع دکتري توسط داوطلبي که در مقطع کارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده ابطال شده است و در بند 3 بخش «ز» فصل سوم دفترچه آزمون سراسري سال 1394 که بعد از رأي مذکور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و انتشار يافته است مقرر شده که: «چنانچه داوطلب در مقطع کارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده است، در صورت قبولي در دوره‌هاي مزبور ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبات هيأت امناي دانشگاه مربوطه مي‌باشد.» بنابراين اين بند مغاير صريح مفاد حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 تنظيم و تدوين شده است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون پيش گفته از تاريخ انتشار ابطال مي‌شود.
4ـ رييس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 92 قانون ياد شده موضوع را به هيأت عمومي ارجاع کرد تا در جلسه هيأت عمومي مورد بررسي قرار گيرد.
در اجراي ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان سنجش و آموزش کشور درخواست شد تا نمايندگان خود را به جلسه هيأت عمومي معرفي کنند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/8/4 با حضور نمايندگان وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان سنجش و آموزش کشـور تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.