فعاليت شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) در بخش مسکن درچارچوب ضوابط و مقرراتي خواهد بود که ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آييننامه به پيشنهاد بانک مرکزي به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد.
