ماده1ـ

تبصره (3) بند(الف) ماده(3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 1387/3/25 و اصلاحات بعدي آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره3ـ دولت مي‌تواند از طريق سازمان‌هاي ‌توسعه‌اي پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادرتخصصي ذي‌ربط و احراز عدم تمايل بخشهاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري بدون مشارکت دولت، در طرحهاي اقتصادي موضوع فعاليت‌هاي گروه يك ماده (2) اين قانون در مناطق كمترتوسعه‌يافته و يا در صنايع پيشرفته با فناوري بالا و يا صنايع خطرپذير در كليه مناطق كشور به سرمايه‌گذاري مشترک با بخشهاي غيردولتي اقدام كند. در صورتي كه پس از اعلان فراخوان عمومي محرز شود كه بخشهاي غيردولتي تمايلي به سرمايه‌گذاري در طرحهاي مورد نظر را به هر ميزان ندارند، سازمان‌هاي توسعه‌اي مي‌توانند نسبت به سرمايه‌گذاري در طرح مورد نظر تا صددرصد(100%) اقدام كنند. هيأت وزيران موظف است مشخصات طرحهاي موضوع اين تبصره را كه قبل از فراخوان عمومي توسط وزارتخانه ذي‌ربط پيشنهاد مي‌شود حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصويب برساند. مصاديق صنايع پيشرفته با فناوري بالا و صنايع خطرپذير به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي «امور اقتصادي و دارايي» و «صنعت، معدن و تجارت» تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
دولت مكلف است طرحهاي موضوع اين تبصره را به‌منظور فراخوان عمومي در يک پايگاه اطلاع‌رساني (كه در آن نام سازمان توسعه‌اي مربوطه، موضوع طرح، محل اجراي طرح به تفكيك استان، شهرستان و مراحل پيشرفت طرح كه در اجراء مشخص مي‌شود) به‌اطلاع عموم برساند. حداكثر مدت زمان لازم براي فراخوان عمومي و بررسي طرحهاي موضوع اين تبصره سه‌ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پايگاه اطلاع‌رساني مي‌باشد.
سهام يا قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع سرمايه‌گذاري‌ بايد در قالب بنگاه جديد حداكثر ظرف مدت سه‌سال پس از اخذ پروانه بهره‌برداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود. عدم واگذاري بنگاه، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
دولت مكلف است سهم سازمان‌هاي توسعه‌اي از اعتبارات موضوع تبصره(7) اين ماده و بخشي از اعتبارات موضوع بندهاي (3)، (5) و (7) ماده(29) اين قانون را در رديفهاي مستقل و مشخص بودجه سالانه كل كشور درج و به سازمان‌هاي توسعه‌اي به‌منظور تحقق اهداف اين تبصره، پرداخت كند.
دولت (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) موظف است فهرست و مشخصات اين طرحها و سرمايه‌گذاري‌ها را همه‌ساله به‌صورت جداگانه و پيوست لوايح بودجه سنواتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
حکم اين تبصره در مورد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد تا پايان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.