رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/63 مورخ 1395/6/29

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام:
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2/724 الي 759 مورخ 1395/6/9 با موضوع:
«اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 724 الي 759 مورخ 1391/10/11 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/6/9 شماره دادنامه: 2/724 الي 759
کلاسه پرونده: 89/630
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: بانک ملي ايران ـ اداره امور شعب استان فارس
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 724 الي 759 ـ 1391/10/11 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب آن
گردش کار: 1ـ در پرونده‌هاي شماره 90/1057 و 91/1074 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بنا به درخواست بانکهاي ملي و سينا، مصوبه شماره 14731/ش ـ 1384/10/5 شوراي اسلامي شهر شيراز و تعدادي ديگر از شوراهاي اسلامي شهرهاي کشور به موجب رأي شماره 724 الي 759 ـ 1391/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.
2ـ متن رأي مذکور به قرار زير است:
«مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند. با عنايت به مقررات فوق‌الذکر و اين که حوزه فعاليت بانکها غيرمحلي و کشوري است، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.»
3ـ اداره امور شعب بانک ملي ايران (استان فارس) به موجب لايحه شماره 17/16192/94ـ 1394/12/4 اعلام کرده است که:
«احتراماً، با عنايت به صدور رأي شماره 724 الي 759 ـ 1391/10/11 آن مرجع محترم مبني بر ابطال مصوبه غيرقانوني شوراي اسلامي شهر شيراز به شماره 14731/ش الف ـ 1384/10/5 که دلالت بر تجويز اخذ بهاي خدمات و عوارض محلي توسط شهرداري مي‌نمايد، لذا از آنجاييکه اين بانک و بانک سينا به عنوان تنها ذي سمت در پرونده کلاسه 90/1057 ـ 91/1074 مطروحه در هيأت عمومي آن مرجع محترم بوده، بنابراين وفق مقررات ماده 13 از قانون تشکيلات ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25 تقاضاي اعلان بطلان مصوبه فوق‌الذکر از زمان تصويب (و نه از زمان صدور رأي در هيأت ديوان عدالت اداري) را دارد. ضمناً شهرداري شيراز اعلام مي‌دارد آراي کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها که قبل از ابطال مصوبه فوق‌الذکر صادر گرديده‌اند به قوت خود باقي مي‌باشد، زيرا که اين آراء در زمان پابرجا بودن مصوبه فوق الاشاره صادر شده‌اند.»
4ـ در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخـصصي، موضوع به هيأت تخصصي مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظريه هيأت به نحو اکثريت و اقليت مبني بر ضرورت تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب و عدم‌ضرورت تسري ابطال به زمان تصويب، پرونده در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/6/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.