رأي هيأت عمومي

مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي مصوب سال 1353، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي‌شود و به موجب ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول شده است. نظر به وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و عدم صلاحيت شوراي اسلامي شهر در تغيير کاربري املاک و وضع ضوابط در اين رابطه، تعرفه شماره 2117 از مصوبه شماره 3139/ش ـ 1390/11/13 شوراي اسلامي شهر شاهين شهر در خصوص تعيين عوارض تغيير کاربري عرصه املاک با هر نوع کاربري به صنعتي، خلاف قانون است و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب آن تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي